بحثى در بارهى مختصات اصلى اوضاع سياسى حاضر در ايران و شرايط بينا لمللى

 

نظر اقلیت کمیسیون تدوین پیش نویس سند سیاسی کنگره 14

 

برای ارائه تحلیلی از اوضاع سیاسی کشور٬ میتوان از منظر و چشماندازهای مختلفی به واقعیت نگاه کرد و کلیت آن را بازسازی و به تصویر کشید. انتخاب چشمانداز در ترسیم اوضاع سیاسی کشور و انتخاب عاملهای اساسی و تعیین کننده البته دلبخواهی نیست. و تا آنجا که به روایت عینی از واقعیت بر میگردد کشف فاعل اصلی و دیگر بازیگران صحنهی سیاسی تا حد معینی به این مساله وابسته است كه نقش عاملان اصلی سازندهی واقعیت عینی کدام است. جهتگیری سیاسی و تاثیرگذاری بر واقعیت اما تنها از تحلیل دقیق حوادث ناشی نمیشود و به یک رشته از ارزشداوریها منوط است که در تاثیرگذاری بر واقعیت نقش تعیین کنندهای ایفا میکنند. از این رو در ارائه یک تحلیل دقیق از اوضاع سیاسی٬ ما به نقش رژیم جمهوری اسلامی به عنوان نیرویی که مُهر خود را بر حوادث سیاسی میکوبد اشاره خواهیم کرد و در پرتو آن به واکنشها و حرکتهای تودهی مردم خواهیم پرداخت. در ادامه به نقشآفرینان سیاسی میپردازیم و در انتها حول اوضاع بینالمللی متمرکز میشویم و مختصات آن را برمیرسیم.

 

الف- متن عمومی اوضاع ایران

- نقش دولت در تامین شرایط عام تولید و بازتولید گستردهی نظام سرمایهداری

در جوامع امروزی دولت به طور عام و رژیم اسلامی به طور ویژه به عنوان یک نیروی تعیینکننده در جامعه، وظیفه تامین شرایط عام توليد و بازتولید گسترده سرمایهداری را بر عهده دارد. کارکرد و وظیفه هر دولتی از جمله رژیم اسلامی صرفا دفاع از منافع طبقه مسلط اقتصادی نيست؛ بلکه٬ علاوه بر این وظیفه اصلی٬ یک رشته کارکردهای عمومی را نيز بر عهده دارد که بدون انجام آنها نمیتواند کارکرد اصلی را به خوبی عملی سازد. شرایط حقوقی - قضایی در انطباق با منافع سرمایه، تضمین امنیت سرمایهگذاران و نمایندگی منافع آنها، برنامهریزی اقتصادی و تنظیم سیاستهاى پولی-مالی مناسب براى فعالیت سرمایهها ، سرمایهگذاری زیربنايى نظیر راهسازی، آموزشی- تحقیقاتی، تامین بهداشت و سلامت نیروی کار از جمله وظایفی است که هر دولت بورژوایی بر عهده دارد.

از این رو لازم است بر بیلان کار جمهوری اسلامی٬ ولو به طور اجمالی٬ درنگی داشته باشیم؛ زیرا تمرکز بر ترسیم شرایط جاری که ما در آن به سر میبریم بدون تبيين زمینه و بستر اصلی شكلگيرى رخدادها٬ اگر نگوییم ناممکن کاری٬ سخت دشوار مینماید. واقعیت این است که ۱۰روزی که ایران را به لرزه در آورد رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه نتيجه و عصارهى آن شرایط عمومی است که از بطن انقلاب اسلامی تا کنون برخاسته است. این جنبش آن لایههای درونی و "زیر پوست شهر" را به سطح پرتاب کرد. و خطای است هر آینه اگر عوامل پایهای و عمیق در تکوین این شرایط را نادیده بگیریم. مهمترین عناصرى که سبب ساز شرایط کنونی به شمار میروند عبارتاند از:

۱) تخریب شرايط تولید

سیاستها٬ جهتگیریها و اقدامهای رژیم اسلامی در ۳ دههی گذشته در یک روند پایدار، از تخریب شرایط عام بازتولید گسترده سرمایهداری حکایت دارد. رژیم اسلامی نه تنها همچون کارگزار توسعه اقتصادی عمل نکرده است بلکه برعکس به طور پیوسته در جهت تخریب شرایط عمومى تولید حرکت کرده است. در ایران ما نه تنها از مصایب رکود اقتصادی، بلکه از عوارض تورمی در ترکیب با رکود نیز رنج میبریم. در حالى كه يكى از مشخصههاى اقتصاد ايران در اين سالها٬ حجم و رشد بالاى نقدینگی بوده ٬ بخش‌های مهم و قابل توجهاى از اقتصاد با مشكل کمبود سرمايه و نقدینگی مواجه بوده است. اين مشكل بیش از هر جای دیگر خود را در بخش صنعت نشان میدهد که تاثیر آن، شاخههایی از صنایع داخلی را به خاک سیاه نشانده است. کافیست به یاد آوریم که در اثر ورود بی رویه کالاهای مشابه تولید داخلی صنعت نساجی زمينگير شده و بیش از ۵۰۰ هزار کارگر شاغل آن به ارتش ذخیره بیکاران پیوسته است .

۲) هدر دادن منابع

در ایران ما با پدیدهای روبهرو هستیم که میتوان آن را هدر دادن منابع نامید. بخش قابل توجه بودجه کشور به جای این که صرف زیرساختهای کلیدی اقتصاد شود، هزينهى نهادهای ایدئولوژیک و تامین منافع پایههای تودهای آن مىشود. هزینههای هنگفتی که به سفرهای استانی اختصاص داده میشود تنها یک قلم از این ریخت وپاشهای رژیم را نشان میدهد.

۳) ناامنی سرمایهگذاری

تخریب تولید و هدر دادن منابع با حلقهی دیگری تکمیل میشود که همانا ناامنی برای سرمایهگذاری است. در کشور ما در تمام این سالها، سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری بخش خصوصی بیلان موفقی را نشان نمیدهد، بلکه برعکس به علت وجود خطر احتمالی (ریسک) بالا برای آن٬ افت و نزول فاحشی را منعکس میکند. بخشی از فضای غالب این سالها، محصول انقلاب ایران است و بخشی از آن نيز از خصلت ایدئولوژیک رژیم اسلامی ناشی میشود.

۴) عدم تامین شرایط حقوقی- سیاسی برای فعالیت سرمایه

فضای سیاسی بعد از انقلاب و خصلت رژیم اسلامی به تنهایی کافی بودند تا شرایط اقتصادی را برای عموم مردم ایران به مراتب وخیمتر سازند معهذا در این دوران ما با تلاشی برای فایق آمدن بر این موانع روبهرو نبودهایم . ۱۱سال از حیات رژیم اسلامی با فقدان قانون کار مواجه بودهایم؛ اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان محل نزاع بین جناحهای رژیم است و با عروج جناح نظامی- امنیتی طرحها و جهتگیریهای رژیم نه تنها از منطق اقتصادی تبعیت نمیکند بلکه آشکار در تقابل با آن عمل میکند.

۵) دفرمه شدن طرح تعدیل اقتصادی ى يا انطباق ساختارى

در سالهای گذشته میتوان سه دوره را در عرصهی اقتصادی از هم تفکیک کرد: دوره اول با اقتصاد جنگی مشخص میشود؛ دوره دوم با اجراى طرح تعدیل اقتصادی؛ و دورهی سوم با تسلط منطق سیاسی بر الزامهاى فعالیت اقتصادی. با پایان جنگ ایران- عراق، رژیم اسلامی استراتژی گسترش صادرات را اتخاذ کرد. این طرح که نسخهی تجویز شده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بود هنگامی که از فیلتر رژیم اسلامی عبور کرد به یک طرح ابتر تبدیل گشت که جز بیحق کردن کارگران و زحمتکشان شباهتی با نسخهى اصلى نداشت. توجه به اين نكته اهميت دارد كه در تمام دوران پس از جنگ، طرحهای اقتصادی رژیم نه تنها در جهت لیبرالیزه کردن منطق اقتصادی پیش نرفته بلکه با تورم مالکیت در دست دولت دقیقا خودمانیسازی پیش رفته است. برای نئولیبرالی تلقی کردن سياستهاى اقتصادى رژيم٬ توجه به خصلت ضد کارگری اين سياستها كافى نيست٬ که بی شک امری آشکار و روشن است٬ بلکه علاوه بر آن باید رابطهی دولت با بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار داد. این روند دوم نه تنها با تامین شرایط حقوقی سیاسی برای سرمایهگذاری به خوبی پیش نرفته بلکه با اتخاذ سیاستهای اقتصادی با انگیزه و محركهاى سیاسی٬ تاثیرهاى نامساعدی بر جا گذاشته است.

 

ب- حوزه سیاسی

در سى سال گذشته رژیم اسلامی جامعه مدنی ایران را به گروگان گرفته است. رابطهی دولت با مردم در ایران به واسطهى خصلت توتالیتر و ایدئولویک رژیم همواره با تنش روبهرو بوده است و گر چه ابعاد آن همواره یکسان نبوده اما یک امر دایمی و پایدار بوده است. رژیم اسلامی نه تنها نهادهای مستقل جامعه مدنی را بر نتابیده بلکه با همهى ترفندها و ابزارها تلاش کرده آنها را تحت تابعیت خود در آورده یا از محتوا تهی سازد و اگر با مقاومت آنها روبهرو شود آنها را درهم شکند. سرکوب لجام گسیخته رژیم اسلامی البته به نهادهای جامعه مدنی محدود نمانده، بلکه هر چه از عمر آن گذشته دامن جناحهای درونی آن را نیز در بر گرفته است. هر چه جدایی رژیم اسلامی از جامعه مدنی و از پایه تودهای خود بیشتر شده رویآوری حاکمیت به سرکوب فزاینده رو به افزایش و گسترش داشته است.

 

ج- حوزه فرهنگی

سیاست رژیم اسلامی در قلمروی فرهنگی به طور فعال و پیوسته بر تحمیل دستگاه عقیدتی خود بر تودهی مردم، بازآموزی و تربیت "انسان اسلامی" و ذوب شدگان ِ در دستگاه ولی فقیه استوار بوده است. در همهی این سالها رژیم ولایت فقیه هر اندیشهی متفاوت با خود را سرکوب نموده و در این مسیر دگراندیشان را از داغ و درفش خویش بی نصیب نگذاشته است. رژیم اسلامی در هر دورهای یکی از جلوههای زندگی عرفی را به بهانه "تهاجم فرهنگی" در هم کوبیده است که در واقع اسم رمز سرکوب جلوههای فرهنگ عرفی و حتی مذهبی متفاوت از تفسیر ولی فقیه است. رژیم اسلامی٬ همچون ديگر رژیمهای توتالیتر٬ حافظهی تاریخی مردم را٬ که با روایت او از تاريخ متفاوت است٬ دستکاری میکند و کوشش خود را بر تدوین تاریخ اسلامی جدیدی استوار میسازد که به قول فوکو خود آن را "رژیم حقیقت" میداند .

 

د- حوزه سیاست خارجی

بیلان کار رژیم اسلامی به راستی در حوزه سیاست خارجی شکست فاحشی را نشان میدهد و نیازی به استدلال ندارد. انزوای بینالمللی -تنها متحدان رژیم اسلامی، حماس٬ حزبالله و سوریهاند و محیط خصمانه در عرصهی بينالمللى دقیقا از خصلت ایدئولوژیک، نابهنگامی تاریخی و سیاستهای ماجراجویانه و به غایت ارتجاعی آن نشات میگیرد. تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی٬ دفاع و سوخترسانی به نیروهای ارتجاعی نظیر حماس و حزبالله٬ و انکار هولوکاست ... سه قلم از سیاستهای خطرناک با مواضع بشرستیزانه آن را در معرض افکار عمومی جهان قرار داده است.

ترسیم خطوط کلی اوضاع سیاسی راهنمای مناسبی است در فهم رخدادها . معهذا ما نیاز داریم که در سطح مشخصتری سیمای سیاسی ایران را به تصویر کشیم. در۴ سال گذشته روندها و حوادثی در ایران اتفاق افتاده که بدون دریافت روشن از مضمون و جهت آنها نمیتوان رخداد بزرگ ۲۲ خرداد را تبیین کرد.

 

سیر مشخص روند دهمين دورهى انتخابات رياست جمهورى

اوضاع سیاسی جاری ایران تا حد زیادی محصول و نتیجهی تحولات ۲ خرداد به شمار میرود. شکست کاندیداى ولایت فقیه در انتخابات ۲ خرداد و پیآمدهای ناشی از آن تردیدی برای دستگاه ولایت فقیه باقی نگذاشت که دیگر بدون "مدیریت انتخابات" نمیتوان بر روندها و حوادث بعدی تاثیر مطلوب بر جای گذاشت. این جمعبندی را بهتر از هر جا میتوان در عروج احمدی نژاد ملاحظه کرد. برکشیدن احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری نه امری تصادفی به شمار میرفت نه حادثهای بود بی ارتباط با روندهای واقعی که در جناحبندیهای درونی رژیم داشت اتفاق میافتاد. از اواخر دورهی ریاست جمهوری خاتمی، نشانههای عروج گرایش جدیدی در اردوی محافظه کاران خود را نشان میداد و تاثیرهاى معین خود را بر توزیع منابع قدرت در میان آنها آشکار میساخت. برای آن که تصوير روشنی از این واقعیت به دست داده باشیم٬ ضروری است نگاهی از نزدیک به صفبندیهای درونی جناح محافظهکاران بيافكنيم. به طور کلی سه گروهبندى مشخص را مىتوان در اردوی محافظه کاران از هم متمايز ساخت. گرایش راست مدرن که اساسا در حزب کارگزاران سازندگى متمركز شده و پدرخواندهی آنها رفسنجانى است . محافظهکاران سنتی که در نهادهایی نظیر جامعه روحانیت مبارز، جمیعت موتلفه و مجمع مدرسین حوزهی علمیه قم گرد آمدهاند؛ و نئومحافظه کاران که از نیروهای نظامی٬ امنیتی و اطلاعاتی تشکیل شده است. این نیروی آخری که پیشتر "پیاده نظام" دو جناح دیگر به شمار میرفت در سالهاى اخير به تدريج بر بخشهاى استراتژیک منابع کشور دست انداخته و در طى روندى به یک "طبقه جدید" تبدیل شده است. آنها با داشتن اهرمهای نظامی بر منابع اقتصادی چنگ زدند و سپس با پرورش نسلی از سیاستمداران٬ بازوی سیاسی خود را پرورش دادند. کافی است تنها به ترکیب مجلس اسلامی نگاهی بیافکنیم تا وزن سنگین نیروی امنیتی و نظامی را در آن مشاهده كنيم.

نگاهی به پلاتفرم این گرایش نشان میدهد که در حوزهی اقتصادی آنها بیش از آن که به منطق درونی فعالیت اقتصادی توجه داشته باشند از منظر تقویت جناح خود یعنی با انگیزهی سیاسی به معضلات اقتصادی مینگرند. حامی پروری و دادن صدقه به بخشهای تهىدست مردم دقیقا جوهر و ذات این سیاست را به خوبی به نمایش میگذارد. و يا در اين باره توجه به مثلا نمونهى كاهش دستورى نرخ بهره بانكهاى خصوصى و دولتى بى توجه به نرخ واقعى تورم؛ و يا تخصيص منابع هنگفتى از سوى بانكها به بنگاههاى به اصطلاح زودبازده براى حل ضربتى مشكل بيكارى روشنگر است؛ كه علىرغم مخالفت بانكها و بسيارى از كارشناسان اقتصادى به دستور دولت صورت گرفت و هيچكدام از اينها توجيه اقتصادى نداشته است. در این دوره درآمدهاى عظيم دولت٬ كه ناشى از افزايش بىسابقهى قيمت نفت بوده به جاى آنكه صرف ايجاد و توسعهى زيرساختهاى اقتصادى و سرمايهگذارىهاى اساسى شود٬ بدون آنکه تحت کنترل و نظارت موثرى قرار داشته باشد٬ حیف و میل، و نابود شده است. هم اکنون روند بیکارسازیها نه تنها محدود نشده بلکه هر دم ابعاد فاجعهبارتری پیدا میکند. این روند در متن شرایطی اتفاق میافتد که تورم جان مردم را به لب رسانده است.

در حوزهی سیاسی این جناح به مراتب از بخشهایی دیگر اردوی محافظهکاران به سرکوب عمقی و لجام گسيختهتر مخالفان روی آورده است. سرکوب بی رحمانه کارگران شرکت واحد و هفت تپه؛ دستگیری گسترده فعالان جنبشهای ملی٬ زنان و به ويژه دانشجویان جلوههاى روشن اين سياست است. در این مقطع رژیم به خوبی دریافت که ما وارد دورهای از سازمانیابی تودهای شدهایم که در آن نقش لایهى سازمانگران٬ به مثابهی حلقه مقدم٬ نقشى کلیدی است. از همین روست که بافت اصلی دستگیرشدگان چهار سال اخير اساسا از این بخش تشکیل میشود.

سركوب و تعرض رژیم البته در همین جا متوقف نشده است. در همین دوره فریاد هنرمندان نظیر سینماگران و نویسندگان از بابت سانسور و حذف آثارشان به آسمان رفته است. حمله به قانقاههاى درویشان و دستگیری و اعمال فشار بر آنها؛ دستگیری بهاییان به بهانههای واهی و خبرنگارانی ایرانی که دوملیتی اند در این مقطع رو به افزایش بوده است. در این دوره سرکوب زندگی عرفی مردم، نظیر پوشش، یا کنترل بر انترنت و وبلاگها کماکان ادامه داشته و ابعاد خفهکنندهاى پیدا کرده است.

در عرصهی بينالملى٬ در این دوره رژيم با اتخاذ و اجرای سیاستِ "بهترین دفاع، حمله است"٬ و با تنشآفرينى و ماجراجويى، نطقهای تحریک کننده در سازمان ملل و موضعگیری ارتجاعی در قبال اسراییل تنش موجود بین ایران و غرب را به مرحلهی خطرناکی سوق داده است. این روند با انتخاب اوباما اگر چه از شتاباش كاسته شده است اما به واسطهی ادامهی سیاستهای ارتجاعی و پافشاری بر آن میتواند ایران را به لبهی پرتگاه بكشاند.

همین مجموعه عوامل دست به دست هم دادند و مُهر خود را بر اوضاع پیش از انتخابات کوبیدند. فشار لجامگسیخته بر زندگی مردم، بیآیندگی نسل جوان، وخیم شدن اوضاع اقتصادی مردم، شتاب حوادث و خطرناک شدن اوضاع بینالمللی بخش عظیم مردم را بار دیگر در ابعاد میلیونی برانگیخت تا با نقش آفرینی در انتخابات به وضع موجود اعتراض نمایند. برانگیختگی مردم اما خود را در شکل "امتناع و تحریم" نشان نداد و صفوف تحریمیان در اين انتخابات گسترش نیافت٬ بلکه با ائتلاف منفی تحریمیان با نیروی حامی اصلاحطلبان و در اعتراض به احمدی نژاد٬ به شکل" نه بزرگ" خود را جلوهگر ساخت. از مدتى پیش از انتخابات فضای روانی مردم داشت این جهتگیری را نشان میداد. همایشهای شبانه ۲۰ روز ِ قبل از انتخابات٬ فضا را دوقطبی، سیاسی و هیجانی ساخته بود. نظرسنجیها (سونداژها) از مرحلهی معینی افزايش اقبال به موسوی را نشان میداد. در اين ميان٬ شبکهى فعال و گستردهى سازماندهی اصلاحطلبان در قالب ستادهاى انتخاباتى٬ همچون واحدهاى پايهى يك حزب بزرگ و يا شبكهى مساجد براى دستگاه روحانيت در انقلاب ٬۵۷ نقش قابل ملاحظهای ایفا کرد. معهذا ابعاد برانگیختگی مردم در مقیاس بزرگ خصلت خود انگیخته و خودجوش داشت و نیرویی در میدان نبود که آن را متشکل و ارگانیزه کند. تغییر روحیه تحریمیها نشان میداد که مردم از عقل متعارف خود سود میجویند و در برابر روند خطرناک و گسترش یابنده به حداقل ممکن تن میدهند. روشن است که فقدان بدیل عملی و موثر در این تغییر روحیه مردم نقش قابل توجهی ایفا کرد و عمق و ذات سیاستهای نئومحافظهکاران به گونهای بود که مردم از ترس مارهای زهراگین به اژدها پناه میبرند. در متن این شرایط ویژه بود که مناظرههای تلویزیونی برگزار گردید و در ابعاد میلیونی نفرت علیه احمدی نژاد و جناح ولایت فقیه را عمیقتر کرد و آن را به حالت تحریک شده در آورد. مردم اصرار داشتند که نگذارند احمدی نژاد بار دیگر انتخاب شود. این امر نشان میداد که مشارکت بخش بزرگى از مردم و مداخله آنها در سیاست بیش از این که از جاذبه موسوی باشد از دافعه احمدی نژاد است.

پرسش کلیدی در خصلتبندی این انتخابات این است که آیا مردم، قدرت را انتخاب کردند یا قدرتِ انتخاب خود را به نمایش گذاشتند. در حالت اول عمل انتخاب تحتالشعاع قدرت قرار دارد و در دومی این قدرتِ انتخاب مردم است که حرف اول را میزند. اگر انتخابات فروردين سال ۵۸ -"جمهوری اسلامی آری یا نه"- را مصداق بارزى از شق اول به شمار آوريم؛ انتخابات ۲ خرداد سال ۷۶ نمونه و خصلت نمای حالت دوم به حساب میآید. در اولی مردم منفعل اند٬ حال آنكه در دومی همچون سوژهی نقشآفرین و تحول عمل میکنند. تردیدی نیست که نقش آفرینی مردم در چارچوب قدرت موجود بوده و از محدودیتهای معینی برخوردار است که تحت هیچ شرایطی نباید آن را آیدهالیزه و آرمانی کرد٬ آن گونه که جناح اصلاحطلب و نیروهای راست اپوزیسیون به آن مبادرت میورزند. معهذا به واسطه خصلت توتالیتر رژیم و انباشت خشم مردم این ویژگی میتواند به ضد خود تبدیل شود و خصلت انفجاری پیدا کند٬ که در عمل نیز آن را مشاهده کردیم٬ و بی توجهی به آن میتواند نقش مخربی در سرنوشت یک نیروی سیاسی ایفا کند.

پرسش کلیدی بعدی این است چرا اعتراض و نارضایتی مردم در این شکل خاص متجلی شده است؟ آیا همایشهای شبانه٬ استفاده از رنگ‌ها، موسیقی، تجمعهاى خیابانی، حضور همسران نامزدها در کارزار انتخاباتی، به کار‌گیری آخرین روشهای ارتباطی مثل فیسبوک و ارسال پیامک‌ها، استفاده از شعار تغییر آن را به انقلابهای مخملی شبیه نمیسازد؟

واقعیت این است که خصلت توتالیتر و ایدئولوژیک رژیم اسلامی در بروز نارضایتی و نحوهی اعتراض مردم نقش بازی میکند و مختصات اعتراضهاى مردمی را تا حد معینی تعیین میکند. درستى این مدعا را به آسانی میتوان در بروز اعتراضهاى مردمی در رژیمهای کمونیستی٬ که دولتهاى ایدئولوژیک و توتالیتر بودند مشاهده کرد. در ایران نیز همچون رژیمهای توتالیتر:

۱- اپوزيسيون ضعیف است یا اصلا وجود ندارد.

۲- فرصت سیاسی در مجموعهى عوامل بسیج سیاسی نقش مهمی در این جوامع ایفا میکند.

۳- شروع حرکتهای اعتراضی و انقلابی عمدتا از بالاست و از شکافهاى درونی جناحهای حاکم سر بر میکشد.

۴- سیاسی شدن فضای عمومی جامعه گاهی از مسایل خُرد و کوچک سر بر میآورد.

۵- توزیع و نسبت قدرت بین محافظه کاران و اصلاحطلبان در انتقال قدرت و در دوره گذار نقش قابل توجهی ایفا میکند.

۶- محافظهکاران نیرومند با اصلاحطلبان و جامعه مدنی ضعیف، راه مسالمت آمیز انتقال را اگر نگوییم ناممکن سخت دشوار میسازد.( نظیر آلمان شرقی و چکسلواکی)

۷- محافظهکاران ضعیف با اصلاحطلبان و جامعه مدنی نیرومند انتقال قدرت را لزوما با قهر همراه نمیسازد. (نمونه لهستان و مجارستان)

مختصات و وضعیتی که رژیم اسلامی در آن به سر میبرد شباهتها و تفاوتهای معینی را با رژیمهای ياد شده به نمایش میگذارد. در جهمورى اسلامى همچون رژیم توتالیتر چین یک جناح محافظه کار خشن و سرکوبگر و در عین حال نیرومند ارکان اصلى قدرت را به دست دارد که تکوین انقلاب مخملی را به مراتب دشوار میسازد. مهعذا اختلاف در میان بالاییها نسبت به رژیم چین واقعیتر است و پیامدهای بیشتری برای استفاده از فرصت سیاسی در بر دارد. رژیم اسلامی برخلاف رژیمهای اروپای شرقی پشتش به نیروی مافوق خود بند نیست و میتوان آن را یک رژیم پلیسی، انتقام طلب و بومی خصلتبندی کرد. به راستی اگر رژیم اسلامی تا آخرین قظره خون خود نجنگد به کجا میتواند پناه برد. برخلاف رژیمهای اروپای شرقی که در حفظ نظام بی علاقه بودند در ایران حفظ نظام برای پایوران حاکمیت حکم آب و نان دارد. در ایران برخلاف چین، اصلاحات از طریق جناح محافظه کار و با کنترل و هدايت او پیش نمیرود بلکه درست برعکس در برابر روند اصلاحات٬ مقاومت سختى از سوی محافظهکاران وجود دارد. این شباهتها و تفاوتها٬ امکانها و محدویتهايی برای پیشروی جنبش در بر دارد که بی توجهی به آنها میتواند نتایج ناگواری برای جنبش مردم در پی داشته باشد.

پرسش کلیدی دیگر این است كه مختصات اوضاع کنونی سیاسی را چگونه میتوان تبیین کرد؟ بعد از ۲۲ خرداد با تقلب آشکار جمهوری اسلامی دیگر تريدی باقی نمیماند که رژیم دچار بحران مشروعیت در ابعاد میلیونی و قابل رویت شده است. بحران مشروعیت ناظر بر رابطهی دولت و مردم است. مشروعیت بحثی است ناظر بر حق حکومت نزد حکمرانان و پذیرش آن توسط مردم. بحران مشروعیت در این یا آن نظام٬ و در این یا آن کشور٬ میتواند با محملهای مختلفی تکوین یابد. در کشور ما با تقلب آشکار دستگاه ولایت در انتخابات- نه از طریق افزایش رای احمدی نژاد شبیه به تقلب ۴ سال پیش، بلکه از طریق انتقال رای موسوی به او- دهن کجی آشکاری بود به حق رای مردم٬ و انکار اراده مردم در برابر چشمان آنها با قلدری هرچه تمامتر. تقلب در انتخابات نه امر تازهای بود و نه مردم ایران برای اولین بار بود كه با آن مواجه میشدند. آن چه که باعث خشم گستردهى مردم شد بی حرمتی و تحقیری بود که به اراده آنها در این تقلب رسوا روا شده است. اما معنای دقیق این بحران مشروعیت کدام است؛ آیا نهادها و قوانین اجرایی کشور نزد مردم زیر سئوال رفته یا کارایی و صلاحیت زمامداران در حکومت مورد پرسش قرار گرفته است؟ بحران مشروعیت از نوع اول با تغییر نظام فاصله اندكى دارد؛ اما در حالت دوم٬ بحران واجد خصلت و سرشت انقلابی نبوده و از مضمون و جهتگیری تغییر نظامِِ مستقر برخوردار نیست. پرسش مرکزی در شرایط کنونی این است كه از دو شق یاد شده در کشور ما با کدام گونه از بحران مشروعیت روبهرو هستیم. اگرچه نمیتوان تردیدی داشت که بخشهای از مردم ایران، نهادها و قوانین پایهای رژیم را زیر پا گذاشته و از آن عبور کردهاند؛ معهذا این خواست و مهمتر از آن توانایی بالفعل مردم هنوز از این مرحله فاصله معینی را نشان میدهد.

در خصلتبندى شرايط سياسى حاضر، مفهوم بحران مشروعیت هنوز نمیتواند توصیف دقیقی از وضعيت به دست دهد. هر آینه اگر بخواهیم بر کل صحنه سیاسی ایران روشنایی بیاندازیم٬ ما با عامل جدیدی روبهروایم که میتوان از آن به عنوان "بحران اقتدار" یاد کرد. مفهوم بحران اقتدار در محدودهای که این نوشته از آن سود میجوید٬ بحرانی است ناظر بر روابط درونی بلوک قدرت. به سخن دیگر٬ در ائتلاف نيروهاى بلوك قدرت٬ اتوریته نیروی غالب نه تنها مورد پرسش بلکه دقیقا توسط بخشی از بالائیها به چالش گرفته میشود . در این بحران فصلالخطاب بودن رهبر دیگر کارآیی ندارد و اين شاخصترين نماد بحران اقتدار در لحظه حاضر است. در این جا البته باید بین اعتراض به سواستفاده رهبر از مقام خود با نفی مقام رهبری باز هم تمایز قایل شد. این امر قابل تصور است که شخص ولی فقیه از مقام خود کنار گذاشته شود اما نهاد ولایت فقیه بر سر جای خود کماکان باقی بماند. اگرچه این امر در تصور و در انتزاع امکانپذیر است معهذا با مختصاتی که جمهوری اسلامی از آن برخوردار است شاید تحقق این امر تا حد معینی دشوار باشد.

پرسش کلیدی در این مرحله از بحث این است اگر در شرايط كنونى هم بحران مشروعیت و هم بحران اقتدار وجود دارد آیا ما وارد دورهی "بحران کنترل" (موقعیت انقلابی) نشدهایم؟ واقعیت این است که نه بالاییها از حکومت کردن ناتوان اند و نه فرآیند جدایی مردم از حکومت کاملا به انتها رسیده است. رژیم ولایت فقیه کماکان میتواند با تكيه بر سرنيزه به حکومت خود ادامه دهد و بخشهایی مهمی از مردم اگر نگوییم در حد معینی از رژیم پشتیبانی میکنند اما با قاطعیت میتوان گفت وارد نبرد فعال با آن نشدهاند. بنابراین درنگ بر خصلت اوضاع سیاسی و ارائه یک ارزیابی عینی و ابژکتیو از آن، پایهی واقعی برای اتخاذ تاکتیک به شمار میرود. بدون چنین ارزیابیای اتخاذ سیاست همچون خشت زدن بر آب است.

پرسش مهم دیگر در این باره این است كه چرا فرآیند بحران کنونی با شتاب اوليه انکشاف پیدا نکرده و تعمیق نیافته است؟ براى پاسخ به اين سوال بايد توجه داشته باشيم كه گر چه به موازات گسترش شكاف ميان اصلاحطلبان و محافظهکاران٬ اختلاف راست مدرن و به طور مشخص رفسنجانى با جريان نئومحافظهکاران ( چه پيش و چه پس از انتخابات٬ كه برجستهترين نمونهى آن در قبل از انتخابات نامهى رفسسنجانى به خامنهاى بود و بعد از انتخابات سخنان او در نماز جمعهى تهران) به طرز چشمگيرى تعميق يافته؛ با اين حال روند جدایی جناح راست سنتی از راست وحشی يا نئومحافظهکاران هنوز به طور كامل اتفاق نیافته است. شکاف در نهادهای این دو گروهبندی اخير را میتوان چه در پيش و چه در بعد از انتخابات مشاهده کرد. عدم اجماع بر سر کاندیداتوری احمدی نژاد در جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزهی علمیه قم بازتاب همین شکاف بود. به علاوه در اين دوره در بین نیروی سرکوب نئومحافظهکاران تردید و تزلزل ديده نشده است. این عوامل تا حد و به سهم خود نقش ترمزکنندهای در پیشروی مردم ایفا کردهاند.

باز هم واقعیت این است که این تنها شکاف درون بالائیها نبوده است که روند نهایی خود را طى نکرده بلکه علاوه بر آن٬ و مهمتر از آن٬ شکاف مردم با حکومت هم کامل نشده است. هنوز بخشهای از مردم به هر دلیلی وارد مبارزهی قطعی با تماميتخواهان حاكم نشدهاند. به طور مشخصتر جنبش ابطال انتخابات یا اعتراض به کودتای انتخاباتی رژیم٬ با وجود ابعاد گسترده و عظیم خود هنوز نتوانسته آن بخشهايى از تودههای محروم را كه به سبب تقلب آشکار و بی ابرویی رژیم ديگر حاضر به حمايت فعال از احمدی نژاد نبودند، به صفوف خود جلب کند. بخشی از آنها اگر چه به احمدی نژاد رای داده بودند با اين حال در روز بعد از کودتا به طور فعالانه از او حمایت نکردند٬ هر چند در مقیاس بزرگ به صفوف مردم معترض نیز نپیوستند. این گروهها همچون نیروی ضربت در پیروزی موسوی یا در شکست کودتاى انتخاباتى میتوانستند نقش تعیینکنندهای ایفا نمایند. کافی است به یاد داشته باشیم که در انقلاب بهمن تهیدستان شهری در ایراد ضربه به استحکامات رژیم پهلوی چه نقش قاطع و غیرقابل انکاری داشتند.

شکاف دیگری که باید از آن یاد کرد٬ شکافِ مبارزه در پایتخت یعنی قلب ایران با شهرهای ديگر است. اگر چه برخی از شهرهای مهم ایران در این نبرد سهم قابل توجهی داشته اند با اين وجود ابعاد اين مبارزه در حدی نبوده که نیروی سرکوب دشمن را تجزیه و پراکنده سازد.

 

وضعیت مردم

شورش علیه تقلب انتخابانی که محل اجماع اكثريت بزرگ شهروندان کشور است٬ هر آینه اگر با تحلیل دقیق جنبشها و مبارزات گروهبندیهای مختلف اجتماعى تعین پیدا نکند با تصویر دقیقی از اوضاع سیاسی روبهرو نیستیم. از این رو ما نیاز داریم که از نزدیک ، خواستها ، اشکال مبارزه و سازمانیابی آنها را مورد مداقه قرار دهیم.

 

الف- جنبش کارگری

کارگران کشور ما در یکی از سختترین شرایط زیست و در عین حال در یکی از کلاسیکترین شرایط برای تکوین سازمانیابی برای مقابله با آن قرار دارند. با قاطعیت میتوان گفت اگر بخواهیم در خاورمیانه از یک جنبش کارگری فعال نام بريم بی شک جنبش كارگرى ایران است. با اين حال مبارزات پر شور کارگران در ایران نباید ما را از ارزیابی دقیق از نکات ضعف و قوت این جنبش بر حذر دارد. واقعیت این است که جنبش کارگری در کشور ما اساسا در برابر تهاجم لجامگسیخته دولت و کارفرمایان به هست و نیست خود دست به مبارزه میزند. این مبارزات نه برای بهبود سطح زندگى بلکه برای جلوگيرى از بدتر شدن آن است. درخواستهاى کارگران اساسا حول امنیت شغلی یا مبارزه با اخراجها، و پرداخت به موقع دستمزد متمرکز است. با وجود مبارزات درخشان کارگران و به کارگیری اشکال مختلف اعتراضی نظیر راهبندان، اعتصاب، تحصن، تا تجمع جلوی اماکن دولتی٬ باید اذعان کرد که این مبارزات غرورانگیز متاسفانه در بخشهای غیرکلیدی صنعت رخ میدهد. اگر چه مبارزات معلمان و زحمتکشان به عنوان دو نیروی مهم اردوی زحمت اهمیت استراتژیک این بخشها را منعکس میکند معهذا پیوند این مبارزات با کارگران واحدهای تولیدی تاکنون ابعاد گستردهای نداشته است و جز در چند مورد با حرکت متحد و مشترک آنها روبهرو نبودهایم. در محور سازمانیابی ما با پدیدهی امیدوارکنندهی از سال ۸۳ به اين سوآن روبهرو بودهایم که میتوان از آن به عنوان آغاز دورهی تکوین تشکیلات تودهای نام برد. شکلگیری سندیکای شرکت واحد و شرکت هفت تپه تلاش غرورانگیز اما صعب و دشوار جنبش کارگری را به ما نشان میدهد که باید درسهای آن همچنان راهنمای فعالیت ما به شمار رود. با اين حال این دو نمونه در ۵سال گذشته نتواسته است عمومی شود و واحدهای تولیدى و اقتصادی دیگر را در بر گیرد.

شکلگیری اتحاد عمل در اول ماه امسال و صدور قطعنامه پیرامون آن یکی از اقدامهاى غرورانگیز جنبش کارگری ما محسوب میشود. این حرکت اگر چه در نطفه سرکوب شده و هزینهی بالایی برای جنبش کارگری دربر داشت، با اين همه٬ نفس اتحاد عمل و تلاش ستودنی برای تحقق آن در متن شرایط پلیسی٬ و بیانیهى درخشان آن در تاریخ جنبش کارگری ما ثبت خواهد شد. تاكيد بر اهميت اين دستاورد مهم٬ البته به معنای ناديده گرفتن ضعفها و حرکتهای نسنجیده نیست. به طور مشخص اگر به برگزاری مراسم اول ماه نگاهی بیافکنیم این مساله را بهتر در مییابیم. برگزاری مراسم اول ماه میتوانست کماکان امسال نیز در گلگشت کرج برگزار شود که احیانا با هزینهی سرکوب کمتری مواجه میشد. این تدبیری بود که با توازن قوای کنونی انطباق بیشتری داشت. چرا که حفظ و تامین امنیت سازمانگران کارگری - با توجه به تمرکز رژیم بر روی حلقه سازمانگران جنبشهای تودهای- و به ويژه ادامهکاری آنها برای جنبش کارگری ما در این مقطع از نان شب واجبتر است.

به علاوه لازم به یادآوری است علی رغم این صفحههاى درخشان در کارنامهى فعالیت جنبش کارگری٬ ما کماکان از فرقهگرایی٬ که در جنبش کارگری ما به یک بیماری مادرزادی تبدیل شده٬ در عذاب ایم. فرقهگرایی آفتی است که جنبش کارگری اگر نتواند آن را از پیش پای خود جارو کند دشوار به نظر میرسد که بتواند امر سازمانيابى تودهای را با موفقیت پشت سر نهد.

 

ب- جنبش زنان

جنبش زنان در کشور ما حرکتی آرام ، عقلانی و پیوسته داشته است. نوآوری در سازماندهی و حرکت از درخواستهاى ملموس و حداقلی یکی از نکات برجستهی جنبش زنان به شمار میرود. نگاهی به روند قانونگذاری در رژیم اسلامی در ۳۰ سال گذشته نشان میدهد که جهت و مضمون این قوانين عقب نشینی از فرامین شارع مقدس و در جهت منافع زنان بوده است. این روند البته در یک سیر مستقیم و خطی پیش نرفته بلکه با فراز و نشیب همراه بوده است.

به نظر میرسد كه در میان فعالان جنبش زنان گفتمان فمینسیم لیبرالی، شرایط همزیستی با گرایشهاى دیگر را تا حد معینی دشوار ساخته است. اصرار بر استفاده از نمادهای اسلامی امکان همکاری و همزیستی در فعالیت مشترک را با دشوارى روبهرو كرده است.

 

ج-جنبش دانشجویی

جنبش دانشجویی یکی از رادیکالترین جنبشهای مردمی در ایران به شمار میرود. و به عنوان یک پایگاه استراتژیک میتواند به رویش نسل جدیدی از روشنفکران چپ یاری رساند. نسلی که باید از قرائتهای سنتی از مارکسیسم گسست کند و ایستار رادیکال، عمیقا معتقد به دموکراسی، فمینیست، و زیستبومباور را نمایندگی کند. این نسل پس از ضربه به نیروهای چپ در اثر فروپاشی شوروی و بیتوته کردن غالب آنها در محدودهی مارکسیسم سنتی٬ نگاهها و انتظارات را به خود معطوف کرده و "رسالت تاریخی" بازسازی چپ بر دوش آنها افتاده است. این جنبش با ضربهی وحشیانهای که در مراسم ۱۳ آذر سال ۸۶ دریافت کرده کم کم دارد خود را باز مییابد . هم اکنون گرایش های مثبتی در میان فعالان جنبش دانشجویی دیده میشود که خود را در همکاری بین گرایشهاى سوسیالیستی نشان میدهد. این تحول اگرچه گام مثبتی به شمار میرود با اين حال تا گسست قطعی از فرقهگرایی هنوز راه درازى است. معضل اصلی جنبش دانشجویی چگونگى تنظیم فعالیت به مثابهی یک گرایش سیاسی٬ و فعالیت همچون جنبش تودهای دانشجویی صرف نظر از تفاوتهای عقیدتی و مذهبی است. فایق آمدن بر این شکاف میتواند جنبش مبارزه برای آزادی و برابری را گامها به جلو سوق دهد.

 

د-جنبش ملی

ستم ملی در پیوند با ستم مذهبی روزگار ملیتهای ساکن ایران را سیاه کرده است. همین ستم عریان است که موجی از مقاومت را از ابتدای تکوین رژیم اسلامی در بین اقلیتهای ملی در ایران دامن زده است. جنبش مقاومت در ميان مردم کردستان٬ ترکمن صحرا٬ آذربایجان، بلوچستان و خلق عرب تا کنون به اشکال مختلف جريان داشته است. ضعف چشمگير این جنبشها فقدان یک گفتمان مترقی و دموکراتیک است که به سهم خود میتواند این جنبشها را به بی راهه ببرد. از این رو تشریح مفهوم ملت مدنی، و پذیرش بی قید وشرط حق تعیین سرنوشت و در عین حال تلاش برای ارائه راهحلهای که همزیستی بین ملیتهای ساکن ایران را به شیوه دموکراتیک تامین کند از مهمترین وظایف نیروهای چپ و ترقی خواه به شمار میرود.

 

نقدی بر تاکتیک چپ در انتخابات

اتخاذ تاکتیک مناسب در انتخابات هاى جهمورى اسلامى به طور مشخص و اتخاذ تاکتیکهاى مناسب در قبال سایر مسایل جنبشهاى اجتماعى به طور عام یکی از معضلهاى گرهى چپ رادیکال به شمار میرود. چپ رادیکال٬ تاکتیک را امری هویتی تلقى مىكند و در اتخاذ آن از تواناییها و ظرفیتهاى بالفعل تودهی مردم حرکت نمیکند بلکه صرفا از اميال و آرزوهاى خود حرکت میکند. به عبارت دیگر از هستها حرکت نمیکند بلکه از بایدها شروع میکند.

در این انتخابات مشخص اشاره به چند نکته حایز اهمیت است: نخست اینکه چپ رادیکال تا آنجا که به خصلت توتالیتر رژیم اسلامی بر میگردد و تاثیرهاى معینی که این عامل بر اتخاذ تاکتیک بر جای میگذارد٬ و این امر چه الزامهايى برای پیشروی جنبش در بر دارد تصور روشنی تا کنون به دست نداده است. فرصتهای سیاسی و نحوه استفاده از آن هنوز جایگاه درخوری نزد غالب چپها پیدا نکرده است.

دوم٬ چپ رادیکال تغییر فضای سیاسی و تغییر روحیه و برانگیختگی مردم در اثر عملکرد دولت احمدی نژاد را تا قبل از انتخابات در تحلیل خود از شرایط سیاسی ملحوظ نکرده بود.

سوم٬ چپ رادیکال بیمعنا بودن انتخابات و ارتجاعی بودن رژیم اسلامی را بی توجه به شرایط مشخص سیاسی طوطیوار تکرار كرده و نسبت به آن انتزاعی برخورد مىكند. برای چپ رادیکال گویا شرایط بیرونی و تحول در روحیه مردم، تغییر فضای سیاسی، و شکلگیری فرصتهای سیاسی در این یا آن لحظه نقشی در اتخاذ تاکتیک ایفا نمیکند.

چهارم٬ تاکتیک تحریم در این انتخابات نشان داد که درست در جهت مخالف حرکت مردم طرح شده و با ضربآهنگ حرکت مردم متنافر بوده است. تردیدی نیست که هر حرکت مردم نباید توسط چپ رادیکال مورد تایید قرار گیرد؛ گاهی اوقات چپ رادیکال باید شجاعانه در برابر همهی مردم بایستد و تن به خواری و تایید سیاست اشتباه ندهد. حرکت۲۲خرداد اما از این جنس نبود؛ چرا كه مدافعان تحريم در داخل نه تنها از موضع خود نسبت به رژيم دست نكشيدند؛ نه تنها به وضع موجود تن ندادند؛ تحریمیهای داخل نه تنها به وضع موجود تن ندادند، بلکه با تغيير تاكتيك خود در سیاسی کردن فضای جامعه و ریزش توهم بخشهایی از مردم به نحو درخشانی عمل کردند. همایشهای شبانه قبل از انتخابات آن چنان آموزش سیاسی را در بین مردم نهادینه کرد که فرسنگها فاصله از مواضع رادیکال اما نظارهگر چپ را نشان میدهد.

شکافی که در بین بالائیها دهان باز کرده٬ و خوداعتمادی که در بین مردم ایجاد شده٬ و آموزش سیاسی که از این فضا به دست آمده بود به نحوی یادآور دورهى انقلاب ۵۷ است و تردیدی باقی نمیگذارد که سیاست تحریم نزد اپوزیسیون نادرست بوده است. چپ باید از خود انتقاد کند و دلایل اشتباه خود را بررسی کند تا دوباره دچار این اشتباه در یک بزنگاه تاریخی دیگر نشود. برخی از کسانی که شعار تحریم سر میدادند٬ بدون آن که به روی مبارک خود بیاورند میخواستند "در پیشاپیش مردم حرکت کنند" آنها دیر آمده بودند اما زود میخواستند بروند. این برخوردى شایسته با اشتباهات چپ نیست.

پرسش اساسى دیگر این است که راهکار پیشروی جنبش در شرایط کنونی کدام است؟ برای پیش روی جنبش مردم، میتوان از سه اصل "طلایی" در مقابله با رژیم استفاده کرد:

۱) جنبش مردمی تا آنجا که میتواند از خواست حداقلی و فراگیر٬ که در عین حال بتواند در بین حتا صفوف محاقظهکاران شکاف ایجاد کند٬ بهره برداری نماید.

۲) نافرمانی مدنی همچون تاکتیکی کارآ- مخصوصا در وجه مدنی آن٬ که همانا توسل به شیوههای مسالمتآمیز مبارزه است- در این مرحله از سطح و ظرفیت جنبش به کارگرفته شود؛ و با تامین پایهتودهای برای آن٬ ابعاد نافرمانی را متناسب با رشد جنبش در اشکال مختلف گسترش دهد.

۳) به میدان آمدن همهی بخشهای اردوی کار و زحمت٬ و سایر اقشاری که از فشار و سرکوب رژیم به تنگ آمدهاند در شرایط کنونی ضرورتی است که این لحظهی تاریخی در مقابل آنها قرار داده است. کوتاهی در پیوستن به صفوف مبارزه علیه استبداد سیاه حاکم گناهی نابخشودنی است که صرفا به نفع رژیم تمام نمیشود بلکه دودش بعدا به چشم همه خواهد رفت. بنابراین تنها با حرکت حول خواست عمومی و مشترک مردم است که میتوان فضای سرکوب را شکافت و به مبارزه ادامه داد. از این رو آن حلقهی کلیدی که ما را از این بنبست بیرون میبرد همین خواست مشترک ابطال انتخابات است که قدرت بسیح فوقالعاده دارد. این کاری است سخت و دشوار٬ و بدون تدارک کافی و تامین الزامهاى آن ناممكن. واقعیت این است که برای دستیابی به همین خواست چندین انقلاب باید در ایران رخ دهد. در این شرایط بازگشت به جنگ موضعی یعنی برجسته کردن درخواستهاى موردی، صنفی و گروهی لازم است اما این امر نباید تحت هیچ شرایطی به کم بها دادن به جنگ جبههای یعنی همین مبارزه عمومی، فراگیر و وحدت بخش مردم( بر سر ابطال انتخابات) منتهی شود. نبرد در این دو جبهه در برابر هم قرار ندارد بلکه یکى دیگرى را تقویت میکند. مساله اصلی در شرایط کنونی این نیست که صرفا بازوی کمکی جنبش را تقویت کنیم٬ بلکه علاوه بر آن این است که چگونه میتوان راههای دوام و پیشروی همین جنبش را مشخص و در عمل به کار بست.

 

چه باید کرد؟

در دوره پیشارو چپ رادیکال باید منطق پیکار برای دموکراسی و مبارزه علیه استبداد دینی و الزامهاى آن را تشریح كرده و تا حد امكان به گردآوری نیرو بپردازد.

ضرورت مبارزه برای سوسیالیسم و برپایی اتحاد بزرگ مدافعان سوسیالیسم را تشریح نماید و گفتمان لیبرالیسم را مورد چالش قرار دهد.

دورهی مشروعیتزدایی از رژیم اسلامی اساسا به پایان رسیده است. باید منطق به میدان آمدن جنبشهای اجتماعی را تشریح کرد و حلقهی محاصره دور رژیم اسلامی را تنگتر کرد.