سند پیشنهادی به کنگره ۲۳ برای اصلاح برنامه سازمان راه کارگر

 

کمیسیون اصلاح برنامه – تیر ماه ۱۳۹۷


                        ************************************************



                کیفرخواستِ ما عليه سرمايه داری


** سرمايه ‌داری در طول قرنها تغييرات زيادی کرده است، اما اساس آن که مالکيت خصوصی و تعقيب سود است، عوض نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است. سرمايه‌داری هرچه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری در دست اقليت کوچکتری از سرمايه‌داران انباشته شده و زندگی و سرنوشت اکثريت هر چه عظيمتری از جمعيت به افزايش بازهم بيشتر سرمايه در دست اقليتی وابسته شده است. سرمايه‌های بزرگ، سرمايه‌های کوچکتر را بلعيده‌اند و قوی‌ترين سرمايه‌داران، بزرگترين رشته‌های توليدی، تجاری، خدماتی و مالی را به انحصار خود درآورده و امپرياليسم، يعنی امپراتوری سرمايه بر جهان را بوجود آورده‌اند. انحصارات امپرياليستی در رقابت بين خود بر سر تصاحب بيشترين بازارهای دنيا، جهان را با انسانها و ثروت‌هايش دوبار در کوره جنگی عالمگير به خاکستر تبديل کرده‌اند. از دل اين خاکسترها غول‌های هزارپای بمراتب عظيمتری سر برآورده‌اند که هر يک به تنهايی انحصار مرکب چندين رشته توليدی، تجاری، خدماتی و مالی را قبضه کرده‌اند. اما حرص سود و افزايش بازهم بيشتر سرمايه، با تبديل شدن به قدرت انحصاری يک کشور سيراب نشده، و از بهم پيوستن انحصارات کشورهای مختلف، انحصارات فرامليتی بوجود آمده‌اند که رقابت و کشمکش در بين آنها برای بلعيدن يکديگر هنوز ادامه دارد.


** سرمايه‌ داری عليرغم آنکه مناسبات و قيدوبندهای اجتماعی وابسته به آنرا از هم گسست تا بتواند همه انسانها را صرفنظر از جنس و نژاد و مليت آن بصورت کالا به بازار آورد. اما ولع سيری‌ناپذير سرمايه برای کسب سود و انباشت نامحدود ، سرمايه‌داری را برآن داشته که تبعيض جنسی و کهتری زن را بمثابه عوامل کاهش ارزش نيروی کار و افزايش سود بازسازی کند، مناسبات خانوادگی را براساس مناسبات پولی بنفع سرمايه سازماندهی نمايد، جنسيت را در خدمت کسب سود قرار دهد و برای کاهش مخارج دولت سرمايه‌دار در مقابل برنامه‌های رفع تبعيض جنسیتی مقاومت کند. علاوه برآن سرمايه‌داری جهانی در جهت منافع خود با عقب‌مانده‌ترين ایدئولوژیها و حکومتهای ماقبل سرمايه‌داری و قوانين ضد زن آنها سازش کرده است. در مجموع با تغييرات ساختاری در ترکيب نيروی کار در دهه‌های اخير و بهره‌برداری سرمايه‌داری از تداوم تبعيض جنسیتی در ساختارهای سياسی و اجتماعی، اکنون تبعيض جنسیتی و کهتری زن در ساختارهای درونی سرمايه‌داری نهادی شده است، بطوريکه برای مبارزه همه‌ جانبه و زود اثر با مردسالاری ديگر نميتوان تنها بر برابری صوری در قوانین اکتفا کرد، بلکه بايد با سرمايه‌داری درگير شد.


** انحصارات فرامليتی، حوزه‌های اصلی علوم، تحقيقات، تکنولوژی جديد و بخش اعظم ماليه جهان را_يعنی کليد اقتصاد جهان و شريان تمام بشريت را_در دست گرفته‌اند. انحصارات فرامليتی که تعدادشان بسيار اندک است، سلاطين خودکامه و بلکه خدايانی قادر مطلق هستند که مرگ و زندگی و مقدرات نوع بشر و حتی طبيعت را در دستان خود گرفته‌اند و دنيا را از نهانگاه خود به هر سوئی که سودشان ايجاب می‌کند می‌رانند، بی‌آنکه به هيچ قدرتی حساب پس دهند، يا هيچ قانونی، هيچ ملتی و هيچ دولتی در جهان امکان کنترل آنها را داشته باشد.


** سرمايه ‌داری جهانی با جوش ‌دادن صنعت و تجارت، خدمات و ماليه به يکديگر و دردست گرفتن انحصار همه آنها در جهان، بازار بين‌المللی را بصورتی درآورده است که هر بازار ملی سرمایه‌ داری بدون پيوند با آن محکوم به خفگی است و در پيوند با آن هم تابع منافع انحصارات و وابسته به نوسانات اين بازار است..

اگر در دوران پیش کارتلها و تراستهای ملی امپریالیستی ابزار اصلی برقراری این سلطه بودند ، در دوران ما این شرکتهای چند ملیتی با دامنه نفوذ فراملیتی هستند که تقسیم کار بین المللی را تعیین و کنترل میکنند. مافوق سود انحصاری عمدتا توسط این شرکتها متمرکز میشوند.

** گسترش بیسابقه سرمایه در سراسر کره زمین  بدنبال غلبه شیوه انباشت نئولیبرالی در اوائل دهه هشتاد بر دوپایه اقتصادریاضتی ، خصوصی سازیهای گسترده ، کاهش نقش اقتصادی دولت ، درهم شکستن دولت – رفاه با کاهش عظیم سهم برنامه های عمرانی در کشورهای بزرگ سرمایه داری ، حمله به دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران و درهم شکستن سازمانهای مستقل آنان از یکسو و رفرمهای پایه ای موسوم به " اصلاحات تنگ شیائو پینگ" در چین از سوی دیگر بود. اهمیت این تحول در چین در آنجاست که این به معنای گشایش بازار عظیم این کشور، ورود بیش از سیصد میلیون کارگر ارزان چینی به بازار جهانی کار( یعنی بیش از کل نیروی کار فعال تمام قاره اروپا) در یک فاصله زمانی کوتاه ، بسته شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ در کشورهای امپریالیستی و انتقال بخشهای بزرگی از این کارخانجات به این کشور بود. این تحول به سرمایه داری اجازه داد تا از بحران ساختاری بزرگ اواخر دهه هفتاد خارج شود. این دوره آغاز هژمونی جدید سرمایه مالی با عمده شدن سرمایه پولی - ربائی در ترکیب سرمایه مالی بود. فروپاشی اردوگاه شوروی در آغاز دهه نود میلادی ، بازسازی بورژوازی و اولیگارشی این کشورها و ورود بیواسطه بازارهای آنان به  زیر سیطره سرمایه جهانی توان این سرمایه مالی را بازهم بیشتر و سلطه آن را ، به شکل بی همتائی در تاریخ سرمایه داری ، بی منازعه تر کرد .

 

** این هژمونی که در ابعادی به مراتب بزرگتر از زمان پیدایش سرمایه مالی در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری اقتصادیات امپریالیستی باز تولید شد ، خصلت نابود کننده سرمایه مالی را باز هم برجسته تر کرد . سلاطین مالی با استفاده از نقش تعیین کننده دلار و خزانه داری فدرال آمریکا با بکاربست فورمولهای نئولیبرالی و افزایش ناگهانی "نرخ بهره رفرانس" سرمایه های بانکی در سالهای 1980-1979 در اقدامی که به یک " کودتای مالی"تشبیه شد ، در فاصله ای کوتاه حجم بدهی های کشورهای در حال توسعه و وابسته به سرمایه صادراتی کشورهای اصلی سرمایه داری ، چه خصوصی و چه دولتی را به ده برابر افزایش دادند . سرمایه صادراتی دولتها و سلاطین مالی کشورهای بزرگ هر چه بیشتر شکل سرمایه ویرانگر ربائی را به خود گرفت . خصلت ارتجاعی و غارتگر سرمایه مالی امپریالیستی هر چه بیشتر خود را در انفجار بدهی و رباخواری صرف نمایان ساخت. این سیاستها که عمدتا و اساسا توسط سه نهاد اصلی بین المللی : صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و اتحادیه اروپا برنامه ریزی و اجرا میشوند، محل درآمد سرشاری را برای سلاطین مالی امپریالیستی فراهم کرده اند. در اروپا دادن " استقلال" به بانک مرکزی اروپا تنها و تنها به معنای رسمیت دادن به اعطای قدرت تصمیم گیری به سلاطین مالی اروپا از دخالت دولتهای کشورهای اروپائی است . این امر هژمونی سرمایه مالی در تعیین سیاستهای پولی و مالی اتحادیه اروپا را تضمین کرده و آرای مردم اروپا را در این مورد بی تاثیر میکند .

 

** خصلت انگلی سرمایه امپریالیستی در دوران ما هر چه بیشتر در ورود حجم عظیمی از " سرمایه های موهوم" به اقتصاد جهانی  که هیچ تناسبی با پایه تولیدی واقعی ندارند خود نشان میدهد . پیدا شدن سرمایه موهوم به قدمت وسیله های پرداخت دفتری است و همواره در رکاب سرمایه صنعتی و تجاری بوده است . اما از میان برداشته شدن کنترل دولتی برسرمایه واقعی و پشتوانه دار موجود در بانکها و موسسات مالی ، که یکی از ارکان سیاستهای نئولیبرالی در همه کشورها را تشکیل میدهد ، به سرمایه مالی اجازه داد تا با بهره گیری از انقلاب اطلاعاتی و مدلهای ریاضی بکاربسته در حیطه چرخش سرمایه دفتری ، میلیاردها میلیارد سرمایه بی پشتوانه ، موهوم و بدون هیچ ارتباطی با تولید واقعی ارزش اضافه بوجود آورد ، که با سرعتی مافوق تصور چهارگوشه جهان را در نوردیده ، انواع سوداگریهای ارزی ، پولی و مالی را موجب شده و در واقع ارزش اضافه ای را که هرگز تولید نشده بطور مجازی با حرکت سرمایه مالی تنها در بخش گردش میان صاحبان بورس" تقسیم" میکند . این وضعیت سوداگرانه و انگلی نطفه بحرانهای منطقه ای و ساختاری سرمایه داری را در خود داشت و در تمام بحرانهای دهه هشتاد ، نود و دهه نخست قرن بیستم خود نشان داد. انفجار انواع " حبابهای مالی" در چهارگوشه جهان یادآور پرقدرت این پدیده است.  

 

** سرمايه‌داری نه بدنبال نيازهای انسان، بلکه هميشه بدنبال سود وانباشت بازهم بیشتر ميدود. حرکت سرمایه در جهت برآوردن نيازمنديهای تنها زمانی صورت میگیرد که رفع اين نيازها به افزايش سرمايه خدمت کند. عليرغم برنامه‌ريزی در سطح واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ سرمایه داری ، و حتی ایجاد تولید و توزیع شبکه ای در سطح جهان توسط شرکتهای عظیم فراملیتی و تعمیم یافتگی تکنیکهای علمی " تولید به موقع " پس از گرفتن سفارش ، که خطر انباشته شدن کالاهای به فروش نرفته را به حداقل ممکن کاهش میدهد بازهم ، هرج و مرج و ناموزونی ذاتی سرمایه داری در کل اقتصاد جهانی در اشکال جديدی بازتوليد شده و گسترش يافته است. در همان حال سرمايه انگلی از اين شاخه توليد به آن شاخه توليد فرار نمی‌کند، بلکه اساساً از توليد فرار کرده به نزول‌خوری، رباخوری، بورس‌بازی و دلالی روی می‌آورد و به سودهای افسانه‌ای دفتری دست می‌يابد بی‌آنکه ارزشی ايجاد کند. امروزه جهان به قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشريت به بدهکاران آنان تبديل شده است.

 

** وامهای انحصارات مالی به کشورهای عقب مانده (که با ظاهرغلط‌انداز کمک به پيشرفت آنها صورت می‌گيرد)به  يکی از مهمترين وسائل غارت اين کشورها بدل شده اند. اين وامها که محل خرج آنها تابع سياستهای خود انحصارات است، بيشتر صرف خريد تسليحات از خود امپرياليستها، صرف نگهداری و تقويت دستگاههای نظامی، پليسی، امنيتی و اداری رژيمهای سرکوبگر و مرتجع، و صرف ريخت و پاش‌ها و پروار شدن سرمايه‌داران انگل همين کشورها می‌شوند که بخش بزرگی از این سرمایه ها به طرق قانونی یا غیرقانونی ، با اتخاذ سیاستهای خانمان سوز ریاضتی ، توسط سرمایه داران بومی به بانکهای کشورهای امپریالیستی باز میگردند. . اين کشورهای مقروض مجبور می‌شوند که سرمايه‌گذاری توليدی و عمرانی و بودجه‌های آموزشی و بهداشت و تغذيه را پائين آورده و به معادن و جنگلها و ثروتهای طبيعی‌شان چوب حراج بزنند تا بلکه بتوانند فقط بخشی از بهره کمرشکن اين وامهای خانه خراب‌کن را بپردازند بی‌آنکه هنوز از بازپرداخت ذره‌ای از قسط اصل وامها صحبتی درميان باشد .

 

** به دنبال پایان گرفتن " سه دهه طلائی" و بروز اولین و دومین بحران تعمبم یافته جهان سرمایه داری در فاصله 1974-1982 که به ترتیب بیستمین و بیست و یکمین بحرانهای تاریخ سرمایه داری را نشان زدند ،  رشد و گسترش سرمایه داری جهانی که بر اجساد 60 میلیون انسان و نابودی بخش عمده وسائل تولیدی در کشورهای اروپائی بنا و ممکن شده بود و به توهم رشد بی بحران سرمای داری دامن زده بود ،وارد سیکل طبیعی دوران رونق – رکود – بحران خود شد. فاصله بحرانها چه منطقه ای و چه سراسری کوتاه تر و "عادی" شدند . سراب سرمایه داری بی بحران به پایان خود رسید. بحرانهای دهه نود و اوائل قرن بیستم که در این یا آن کشور یا منطقه پیدا شده و صدها میلیون نفر را در ورطه فقر و تهیدستی بیسابقه ای فرو می بردند ، با آغاز بحران ساختاری عظیم سالهای 2007-8 تکمیل شد . انفجار حبابهای مالی این بار در شاخه مسکن به سرعت به حیطه تولید کشیده شد . نقش مخرب سرمایه مالی در ایجاد این حبابها بازهم آشکارتر شد. دخالت دولتهای کشورهای امپریالیستی و تزریق بیسابقه چند هزار میلیاردی نقدینگی دامنه بحران را، پس از مدتی، محدود کرد بی آنکه مانع از تعمیق بحران بشود . این بحران که به نقد طولانی ترین بحران سرمای داری جهانی در عصر حاضر است ، میلیونها کارگر و حقوق بگیر را بیکار و به ورطه تنگدستی پرتاب کرده ، با قدرت تمام تناقضات سرمایه داری و ناگزیر بودن بروز بحرانهای ادواری را بار دیگر اثبات کرد.


** گسترش سرمايه ‌داری در کشورهای عقب مانده که به زور امپرياليسم و در زير سرنيزه دولتهای اين کشورها صورت گرفته است، هزاران ميليون توليدکننده کوچک شهری و روستائی را از توليد سنتی کنده است، بی‌آنکه رشد انگلی سرمايه در اين کشورها برای اکثريت عظيم آنان کاری ايجاد کند. سرمايه‌داری صدها ميليون دهقان را در جهان به اميد يافتن کاری و لقمه نانی آواره ساخته و آنان را مثل زباله‌ در گودهای بيرون شهرها تلنبار کرده است. سرمايه‌داری نه فقط نيروی کار بسيار ارزان اين کشورها را با شدت هرچه تمام استثمار می‌کند، بلکه اقيانوسی از جمعيت را هم که حتی استثمارشان را سودآور نمی‌بيند، به محروميت دائمی از کار، از نان بخور و نمير، از سرپناه، از حداقل آموزش و بهداشت و درمان، و به دست و پا زدن نوميدانه در جهنم هولناک فقر، بيماری، گرسنگی، فحشاء، اعتياد، و سرانجام به مرگ زودرس محکوم می‌کند.


** سرمايه‌ داری برای حفظ سلطه خود بر بشریت، اقتصاد جهان را بکلی نظامی کرده است. تحميل انواع بحرانها و فجایع جنگی، ايجاد پايگاهها و پيمانهای نظامی تجاوزگر؛ مداخلات مستقيم و غيرمستقيم نظامی؛ تحريکات و آتش‌بياری در جنگهای منطقه‌ای؛ مسلح کردن نیروها و رژيمهای ارتجاعی به جديدترين سلاح‌ها، و انتقال مسابقه تسليحاتی به ميان کشورهای درحال توسعه، همزادی سرمايه‌داری و نظاميگری را نشان می‌دهد. بهره‌برداری ازناسيوناليسم و نژادپرستی؛ جدائی‌انداختن بين ملتها و دامن‌زدن به تعصباتِ ‌ملی، قومی و مذهبی هم وسائلی هستند که امپرياليسم بکمک آنها، هم تفرقه ايجاد می‌کند، و هم بازار اسلحه را (که از بزرگترين منابع سود انحصارات است) گرم نگه ميدارد.


** سرمايه ‌داران در ولع سود و افزايش سرمايه، نه فقط شرايط اجتماعی زندگی انسان، بلکه حتی محيط طبيعی زندگی او را به نابودی می‌کشند. زمين برای آنان خانه مشترک همه انسانها نيست بلکه وسيله‌ايست شخصی که خدا برای کسب سود به آنان بخشيده است. آنان زمين را مثل اناری ميجوند و تفاله بی‌مصرف و بدمنظرش را جلوی نسلهای امروز و فردای بشر تُف می‌کنند. اگر بلايای طبيعی هر از چندگاه مصائب سرمايه‌داری را تکميل می‌کنند، سرمايه‌داری خود به بلائی برای طبيعت تبديل شده است.


** سرمايه‌داری نه تنها با تقسيم دنيا به دو قطب ثروت و پيشرفت، و فقر و عقب‌ماندگی و رويارويی اين دو قطب، بشر را به آستانه بربريت کشانده است، بلکه اکنون در قطب پيشرفته نيز زندگی اکثريت مردم را دچار مشکلات روزافزونی کرده است. با بين‌المللی شدن هرچه بيشتر سرمايه و اوجگيری بحران ماليه بين‌المللی، نظارت دولت بر حرکات سرمايه عملاً ناممکن می‌گردد و دمکراسی سیاسی و خدمات اجتماعی دولت_که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در بسياری از کشورهای پيشرفته سرمايه‌داری قوام يافته_زير تعرض سرمايه مالی قرار ميگيرند. به اين ترتيب رشد سرمايه‌داری به آنچه از جانب خود سرمايه‌داران"جامعه رفاه و دمکراسی" ناميده ميشد، اعلان جنگ می‌دهد.

** سرمايه، آنجا که از توليد می‌گريزد، بيکاری توليد می‌کند، آنجا هم که سودی در توليد سراغ ميکند، از تکامل تکنولوژی _يعنی اتوماتيک شدن و پيچيده‌تر شدن ماشين‌ها_ بجای کاهش ساعات کار و بجای افزايش اشتغال و دستمزد و توليد و رفاه مردم، برای اخراج و بيکارسازی توده‌ای کارگران شاغل استفاده ميکند. عوارض بيکاری چندين ميليونی در کشورهای پيشرفته سرمايه‌داری هم‌اکنون بصورت بحران بی‌آيندگی جوانان، گسترش اعتياد، الکليسم، قاچاق، فحشاء، بيماريهای روانی و خودکشی و افزايش بزهکاری از يکسو، و اوج‌گيری گرايشات فاشيستی، نژادپرستی، خصومت با کارگر مهاجر، افزايش دستجات و احزاب رسمی و غيررسمی نئونازی و نفوذ سياسی و اجتماعی رشديابنده آنان ديده می‌شود. زندگی کارگران خارجی و مهاجرين رنگين‌پوست (که اولين قربانيان بيکاری هستند) در مجتمع ها و شهرک‌های جداگانه مخصوص مهاجرين و رنگين‌پوستان، ترکيب شرم‌آوری است از زاغه‌نشينی جهان سومی و آپارتايد آفريقای جنوبی در پايتخت‌های"تمدن"سرمايه‌داری. همراه با افزايش بی‌وقفه قيمت ها و ماليات بردرآمدهای زحمتکشان، تعرض به دستمزدها شدت می‌گيرد. گدائی در معابر عمومی گسترش می‌يابد؛ و در حاليکه هر روز بر تعداد ساقط شوندگان به زير خط فقر و نيازمندان کمکهای اجتماعی دولت افزوده می‌شود، سياست کاهش اين کمکها با سرعت بيشتری به اجرا درمی‌آيد. اتحاديه‌های کارگری زير ضرب قرار می‌گيرند و سياست‌زدائی می‌شوند؛ پارلمانها بيش از هر زمانی نقش دستگاه قانونگذاری انحصارات را بازی می‌کنند. با خریداری شدن رسانه های بزرگ ، سلطه انحصارات بر مراکز خبری، اخبار و اطلاعات بطور روزافزونی مستقیم و بیواسطه شده است. بموازات اين تعرض همه جانبه به شرايط زيست مردم و به پايه‌های دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی از جانب سرمايه، فضای پليسی هرچه غليظ‌تر، و نياز به خشونت، بيشتر می‌شود. الگوی سوسيال‌دمکراسی برای "دولت رفاه" بهمراه خودِ سوسيال‌ دمکراتها، به آخر خط رسيده است. و این حقیقت بار دیگر آشکار شده که در چهارچوب نظام سرمایه داری و با تحمیل برخی رفرمهای اجتماعی نمیتوان به رهایی دست یافت.


** امروز که جهان به عاليترين سطح علمی و فنی رسيده و بی‌سابقه‌ترين امکانات برای تأمين زندگی مرفه و سعادتمند تمام مردم روی زمين بوجود آمده است، مالکيت خصوصی بيش از هر وقت ديگری در تاريخ، توليدکنندگان و مردم جهان را از تملک محصولات دسترنج خود و از دسترسی به امکاناتی که آفريده‌اند محروم کرده است. ثروت و امکاناتی به اين بيکرانی در دست اقليتی به اين کوچکی هيچوقت جمع نبوده است. هرگز سلب مالکيتی اينچنين مطلق از اکثريتی به اين بيشماری صورت نگرفته است. نجات جامعه انسانی از فلاکت، هرگز به اندازه امروز نيازمند سلب مالکيت از سلب مالکيت‌ کنندگان از مردم، و برنامه‌ريزی عقلانی توليد و مصرف نبوده است.


**بعلت رانده شدن بخش عظيمی از زنان به صفوف محرومترين مزدبگيران و محروميت اکثريت عظيمی از زنان بويژه در کشورهای توسعه نيافته از کار، و تحميل کار خانگی بدون مزد، حل مسائل زنان بيش از هر زمان ديگر مستلزم کوتاه کردن دست سودجويان سرمايه‌دار شده است . جنبش آزادی و برابری زنان بیش از بیش با مبارزه ضدسرمایه داری پیوند میخورد چرا که این نه بقایای مناسبات پیشا سرمایه داری بلکه ملزمات خود سرمایه داری انگلی امپریالیستی است که نابرابری و هجوم به حقوق زنان را نهادی میکند. ازینرو این جنبش میتواند و می بایستی به جز ارگانیک  به  کل جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه‌داری تبديل شود. از اينرو سازماندهی توده زنان کارگر و زحمتکش برای کسب حقوق خود، بایستی به ستون ستون اصلی جنبش رهائی زن بدل شود. فمینیسم بورژوائی در برابر این اتحاد به مدافع نظام سرمایه داری تبدیل شده  و می باید به چالش کشیده شود..


**دوام و پيشرفت سرمايه‌داری زندگی تعداد هرچه بيشتری از جمعيت را وابسته به الغای نظام سرمايه‌داری می‌سازد. سرمايه‌داری در طول حياتش هرگز خود را به محاصره جمعيتی به اين عرض و طول از گورکنان خود نينداخته است. براستی که ارتش گورکنان سرمايه‌داری دچار اضافه جمعيت است! سرمايه‌داری بيش از هر چيزی گورکنان خود را توليد می‌کند. جهان هرگز به اندازه امروز نيازمند و تشنه سوسياليسم نبوده است. ضرورت سوسياليسم را سرمايه‌داری هر روز بازتوليد می‌کند.


** سرمايه داری هر اندازه که جهانی شده، پرولتاريا را به طبقه ای جهانی تبديل کرده است؛ استثمار و بحران سرمايه‌داری را جهانی کرده است. زمينه‌های انقلاب سوسياليستی و وسائل بيداری و آگاهی کارگران را جهانی کرده است. البته که طبقه کارگر هر کشور اول بايد کار طبقه سرمايه‌دار کشور خود را يکسره کند. اما مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمايه‌دار، يک مبارزه بين‌المللی است. با پيدايش و سلطه امپرياليسم و انحصارات فرامليتی بر جهان، ضرورت مبارزه بين‌المللی طبقه کارگر عليه طبقه جهانی سرمايه‌دار، و اهميت اتحاد و همبستگی بين‌المللی کارگران، از هر زمان ديگری در تاريخ سرمايه‌داری برجسته‌تر و حياتی‌تر شده است.


** مبارزات طبقه کارگر از انقلاب کبير اکتبر روسیه به اينسو، در کشورهای متعددی منجر به وقوع انقلابات رهائیبخش و مردمی شده است که دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مثبتی را در طی قرن بیستم به همراه داشت. اين پيروزيهای عظيم علیرغم دستاوردهای تاریخی شان اساساً در نتيجه لگدمال شدن دمکراسی سوسياليستی، يعنی بخاطر مسلط نشدن اراده و کنترل توده مردم بر دولت و اقتصاد، و شکل گیری بوروکراسیهای عظیم دولتی در اردوگاه شوروی نتوانستند به شکوفائی ظرفيتهای بيکران اجتماعی و اقتصادی سوسياليسم منجر شوند و حکومتهای مذکور، بخاطر شکنندگی اوضاع اقتصادی و سياسی داخلی، زير فشار طولانی و نيرومند اقتصادی و نظامی سرمايه داری غرب از پا درآمدند. تجارب عظيم اين پيروزی‌ها و ناکامی‌ها، بویژه شکست "سوسیالیسم اردوگاهی" توشه طبقه کارگر در پيکارهای ناگزيرش برای پيروزی سوسياليسم بر سرمايه‌داری را غنی‌تر خواهد کرد. نبردهای بزرگتری در پيش روست و طبقه کارگر و اردوی چپ جوامع بشری میتواند و باید خود را از زیر اوارِ شکستِ "سوسیالیسم اردوگاهی " بیرون کشد. بدون ارزیابی عملی و تئوریک علل این شکستها و جدا  کردن سره از ناسره  زمینه برای تجدید آن اشتباهات دوباره آماده خواهد شد و راه گذار به سوسیالیسم را برای آینده ای غیر قابل پیش بینی ناممکن خواهد ساخت .   

 

                        بدیل ما در برابر سرمایه داری چیست؟

 

ما به عنوان "سازمان راه کارگر"، یک سازمان انقلابی کمونیستی هستیم، از اینرو بدیل ما در برابر نظام جهانی سرمایه داری از جمله جمهوری اسلامی، چیزی جز گذار به سوسیالیسم نیست. نظامی مبتنی بر برابری که نه تنها طبقه کارگر، بلکه عموم انسانها را از مناسبات مبتنی بر بهره کشی و تبعیض رها میکند.   

در طول تاریخ و از جمله در دوره استقرار نظام سرمایه داری، همواره انسانها و جنبشهایی بودند که داعیه مبارزه علیه نابرابری طبقاتی و حتی برای نوعی سوسیالیسم یا کمونیسم را داشتند، اما آنچه پیروان سوسیالیسم علمی را از دیگر گرایشات مدعی عدالت اجتماعی جدا میکند، این است که ما معتقدیم تنها در دوره خاصی از تاریخ تکامل بشریت، امکان واقعی رهایی انسان از چنبره نابرابریهای طبقاتی و همه اشکال تبعیض فراهم می شود و آن دوره ای است که با شکل گیری نظام سرمایه داری، یک طبقه نوین اجتماعی بنام طبقه کارگر (پرولتاریا) زاده می شود که توان و رسالت رهایی بشریت از بربریت نظام سرمایه داری را دارا میباشد. این طبقه در مسیر این انقلاب رهایی بخش چیزی جز زنجیرهای خود برای از دست دادن ندارد.

از نیمه قرن نوزدهم و با انتشار مانیفست کمونیست، پیروان سوسیالیسم علمی توانستند روزبروز  قدرتمند تر شده و جنبشهای کارگری – اجتماعی و انقلابی عظیمی را تحت تاثیر خود قرار دهند. بی گمان وقوع کمون پاریس در ۱۸۷۱ و انقلاب اکتبر روسیه در ۱۹۱۷ نقش تعیین کننده ای در تبیین نوع حکومت و نظامی که ما کمونیستها برایش مبارزه می کنیم به دست داد: جمهور واقعی مردم و ضرورت خودحکومتی دمکراتیک از ظریق کمون ها و شوراها.

اما سوسیالسم که قرار بود هزاران بار دمکراتیک تر و انسانی تر و آزاد تر از هر نظام دیگر از جمله سرمایه داری باشد با به هزیمت گرائیدن انقلاب اکتبر و حاکم شدن درک بوروکراتیک و استبدادی از سوسیالیسم بر اتحاد شوروی، شاهد آن بودیم که تمامی انقلابات اجتماعی قرن بیستم – چه آنان که پیروز شدند و چه آنان که در نیمه راه شکست خوردند – همگی با چنین خوانش و روایتی از سوسیالیسم که ربطی به سوسیالیسم دمکراتیک، شورایی و مشارکتی نداشت راه خود را طی کنند که در واقع بیراهه ای بیش نبودند و چنانچه فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق در ۱۹۹۰ نشان داد نمیتوانست الگویی برای رهایی طبقه کارگر و کل بشریت محسوب شوند.

جایگزینی حزب و رهبری آن به جای حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان، برئایی دولت ایدئولوژیک و استبدادی، بی محتوا شدن شوراها و دیگر نهادهای اعمال قدرت توده ای، فقدان آزادی اندیشه – بیان و تشکل، اعمال مجازات شکنچه، اعدام و اردوگاهای کار اجباری، توهم بنای کامل سوسیالیسم و حتی کمونیسم در چهارچوب یک کشور،  برخورداری مقامات دولتی و کادرهای حزبی از امتیازات ویژه و ناعادلانه و کلا تداوم تبعیض و نابرابری ... عوامل کلیدی پژمرده شدن انقلابات غرورانگیز قرن بیستم و هژمونی بلامنازع درک غیردمکراتیک از سوسیالیسم و کمونیسم بودند.

با این همه و علیرغم فروپاشی "سوسیالیسم اردوگاهی" نظام جهنمی سرمایه داری معاصر با نابرابریها، بحرانها، جنگها و جنایات سیستماتیک اش علیه بشریت و طبیعت، کماکان راهی جز سوسیالیسم متحول شده و درس آموخته از تجارب گذشته، در برابر بشریت قرار نمی دهد. سوسیالیسم قرن بیست و یکم باید ضمن مرزبندی قاطع با کلیه روایات غیردمکراتیک از سوسیالیسم، بازگشت به اندیشه های رهایی بخش سوسیالیسم علمی و مانیفست کمونیست (دولت نوع کمون و حاکمیت شورایی) را هم ا زجنبه نظری و هم از جنبه عملی تدارک ببیند. جامعه ای  که در آن آزادی هر فرد، شرط آزادی همگان میباشد و عزم نموده که همه اشکال تبعیض و نابرابری را محو کند.

در چنین خوانشی از سوسیالیسم و کمونیسم، اولا قرار نیست حزب جایگزین حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان شود. حزب تنها کمک میکند که طبقه کارگر از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود تبدیل شود و حاکمیت در همه شرایط تنها از اراده اکثریت مردم بر میخیزد. در چنین روایتی از سوسیالیسم، پدیده های مخربی چون "حزب – دولت"| و "دولت ایدئولوژیک" وجود نخواهند داشت و آزادی بی قید و شرط اندیشه، بیان و تشکل برای عموم برسمیت شناخته می شود و حق رای همگانی و حق بی چون و چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن به طور کامل وجود خواهند داشت.

ما گرچه برای استقرار کمونیسم در سراسر جهان مبارزه می کنیم اما همچون بنیانگذاران سوسیالیسم علمی، باور داریم که محو کامل هر نوع دولت و طبقه، منوط به انقلاب جهانی و استقرار سوسیالیسم در اکثریت کشورها بویژه کشورهای پیشرفته سرمایه داری است. از اینرو نه تنها بنای کمونیسم در یک یا چند کشور مجزار را امکان پذیر نمیدانیم بلکه معتقدیم بنای کامل ساختمان سوسیالیسم نیز در یک کشور مجزا قابل تحقق نیست. هر چند عبور از نظام سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم میتواند و باید در هر کشوری که انقلاب اجتماعی در آن رخ میدهد به موازات درهم شکستن کامل دولت بورژوایی و پی افکندن خودحکومتی دمکراتیک توده ها، فورا آغاز شود.

 

 

 سرمايه داری و استبداد در ايران


** طبقه کارگر ايران، گردانی از ارتش جهانی کارگران است که مبارزه عليه سرمايه‌داری جهانی را از طريق مبارزه برای برانداختن حاکميت سرمايه در ايران به پيش می‌برد.


** سرمايه داری در ايران که در وابستگی به انحصارات بين‌المللی، به نظام توليدی مسلط در ايران تبديل شده است، هم مشخصات عمومی سرمايه‌داری، و هم ويژگيهای ناشی از جايگاه عقب مانده آن در بازار جهانی سرمايه را داراست. ثمره تسلط سرمايه‌داری، تسلط مشتی سرمايه‌دار بشدت انگل‌صفت؛ تسلط عقب‌ماندگی و نابسامانی اقتصادی؛ تسلط خانه‌خرابی، بيکاری، بی‌سرپناهی، تسلط بی‌حقی همگانی؛ تسلط اختناق و استبداد و شکنجه و اعدام بر ايران بوده است. انقلاب توده‌ای سال ۵۷ محصول سلطه سرمايه‌داری، و بر ضدِ آن بود. اما اين انقلاب شکست خورد. زيرا استبداد رژيم سلطنتی و ديکتاتوری خشن سرمايه، به کارگران ايران امکان نداده بود تا بعنوان يک طبقه در برابر طبقه سرمايه‌دار متشکل شوند و تهيدستان شهر و روستا را که توسط سرمايه خانه‌خراب شده‌اند، بدور خود جمع کنند. از طرف ديگر، رهبری ارتجاعی روحانيت شیعه بر انقلاب و حاکم شدن رژيم جمهوری اسلامی هم ميوه زهرآگين درخت سلطنت بود که بخاطر سرکوبگری و ارتجاعيت ذاتی‌اش جز مذهب و مسجد، هر فکر و هر تشکل چپ و مترقی را در نطفه منکوب میکرد. رژيم جمهوری اسلامی با قرار دادن مذهب در جايگاه حکومتی و استقرار ولایت مطلقه فقیه، سياه‌ترين استبداد را بر مردم ايران حاکم ساخت؛ خود را رسماً و آشکارا دشمن هر نوع دمکراسی اعلام کرد؛ حقوق مدنی و آزاديهای فردی را حتی در چهارديواری خانه‌ها از بين برد؛ آزاديهای سياسی و حقوق بشر را بطور کامل زير پا گذاشت؛ ضمن پاسداری خونين از سرمايه‌داری، ارتجاعی‌ترين اشکال مالکيت و قوانين شرعی را هم به خدمت آن درآورد و به اين ترتيب، هم کشور را به پرتگاه ورشکستگی و نابودی کشانيد، و هم بی‌حقوقی سياسی و اجتماعی و فلاکت اقتصادی مردم را نسبت به قبل از انقلاب، بمراتب شدت داد. آپارتايد جنسی از بنيادهای نظری جمهوری اسلامی است که به کمک فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه ما به سرکوب زنان در ايران قانونيت بخشيد.


** رژيم جمهوری اسلامی مقدمترين مانع در راه هرگونه تحول در ايران در ‌جهت حقوق‌بشر، رفع ستم جنسی، رفع ستم ملی، آزاديهای سياسی، دمکراسی، و رهائی مردم از چنگال طبقه سرمایه ‌دار است. اين مانع، فقط از طريق سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی توسط يک انقلاب توده‌ای ميتواند از پيش پا برداشته شود.



 برنامه ما برای گذار به سوسياليسم در ايران


نظر گرایش الف درباره این بند:

* مجلس مؤسسان متکی بر انقلاب که با رأی آزادنه تمام مردم دعوت شود و حکومت را به اکثريت جمعيت کشور منتقل کند، نخستين تجلی آرای عمومی و بهمين دليل نخستين سنگ‌بنای دمکراسی خواهد بود.

 

نظر گرایش ب درباره این بند:

* تدوین قانون اساسی جدید، انتخابی بودن همه مقامات و حق فراخوان آنها ، حق رای عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابرِ همه شهروندان نه فقط در محدوده ساختار، بلکه همچنین برای تعیین و تغییر نظام سیاسی از طریق به کار گیری همه اشکال مشارکت مستقیم توده ای، بمثابه وجهی حیاتی از دمکراسی و سوسیالیسم. انکار حق مردم به عنوان مرجع تاسیس و تغییر نظام، نماد تجربه سوسیالیسم شکست خورده قرن بیستم و تحمیل استبداد دیگری به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم است.

* تاسیس دولت کارگری مبتنی بر خود حکومتی دمکراتیک وسیع توده ای و سوسیالیسمی که عمیقا مشارکتی، فمنیستی و اکولوژیستی باشد.


** دمکراسی، يعنی حکومت اکثريت مردم، در صورتی ميتواند برقرار شود که همه شهروندان کشور، به يکسان و بدون استثناء از آزاديهای سياسی کامل برخوردار شوند. برای آنکه آزاديهای سياسی کامل و حکومت اکثريت مردم معنای واقعی داشته باشند؛ برای آنکه هر نهاد و مقام و شخصيتی تابع قانون باشد و هر قانونی محصول رأی و اراده عمومی مردم باشد، بايد کارگران_يعنی تمام کسانی که فقط از طريق فروش نيروی کارشان زندگی می‌کنند_، تهيدستان، خانه‌خرابان و اقشار کم‌بضاعت، که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند، بتوانند امتيازات رسمی و عملی سرمايه‌داران، ملاکان و بلندپايگان دولتی و غيردولتی را براندازند و اداره همه امور کشور را واقعاً بدست گيرند؛ و اين جز با درهم‌شکستن ماشين دولتی سرمايه‌داری، يعنی همه دستگاههای نظامی و انتظامی و امنيتی که برای سرکوب اکثريت و مطيع نگهداشتن آن بوجود آمده‌اند و همه دستگاههای اداری که برای دور نگهداشتن اکثريت زحمتکش از قدرت سياسی ايجاد شده‌اند، و ايجاد نهادهای دولتی متناسب با اصل حاکميت اکثريت و خود حکومتی مردم بجای آنها، امکان‌پذير نيست.


سوسياليسم فقط بر پايه همين دمکراسی واقعی، يعنی همين خودحکومتی مردم و جمهوری اکثريتِ استثمار شده بر اقليت بهره‌کش می‌تواند شکل بگيرد. اين دمکراسی کامل، از تعريف سوسياليسم و از هدفهای آن جدائی‌ناپذير است و بدون آن، پيروزی هدفهای اجتماعی و اقتصادی سوسياليسم ناممکن می‌شود.


** مبارزه برای سوسياليسم در ايران جدا از مبارزه برای رهايی زن نيست، چرا که انقلاب سوسياليستی به خودی خود رهائی زن را تحقق نمی‌بخشد و دمکراسی سوسياليستی هنگامی ميتواند تحقق يابد که زنان که نيمی از جمعيت را تشکيل ميدهند نه تنها از حقوق برابر در قانون برخوردار باشند بلکه بطور مساوی با مردان در قدرت سياسی شرکت داشته باشند.


** برای علاج بيماری مزمن و آشفتگی بحرانی اقتصاد ايران، برای تحکيم پايه‌های دمکراسی و حاکميت مردم، و برای نجات مردم از بی‌عدالتی و فلاکت اقتصادی، راهی جز انتقال از سرمايه‌داری به سوسياليسم وجود ندارد. اين انتقال بايد با انعطافهای لازم برای افزايش باروری توليد، افزايش رفاه و بالا‌رفتن قدرت اقتصادی کشور و امکان پايداری آن در مقابل خرابکاريهای بازار بين‌المللی سرمايه و فقط با تکيه بر اراده آزاد اکثريت مردم صورت بگيرد. در دوره انتقال فقط لازم است بخشهای بزرگ و حياتی اقتصاد کشور به مالکيت اجتماعی منتقل شوند و مالکيتهای کوچک تحت هيچ شرايطی نبايد اجباراً ملغی گردند.


مالکيت اجتماعی بايد اشکال متنوع دولتی، غيردولتی، تعاونی، کشوری و منطقه‌ای داشته باشد. انتقال به مالکيت اجتماعی و برنامه‌ريزی و هدايتِ اقتصاد، به معنی از بين رفتن بازار نيست.


نظر گرایش الف درباره این بند:

** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسيس يک جمهوری واقعاً دمکراتيک و مردمی و برای پی ريزی يک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس مؤسسان بايد درخواستهای فوری زير را پايه تدوين قانون اساسی نوين ايران قرار دهد.

 

نظر گرایش ب درباره این بند:

** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسيس يک جمهوری واقعاً دمکراتيک و مردمی و برای پی ريزی يک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس سراسری نمایندگانِ شوراهای مردم بايد درخواستهای فوری زير را پايه تدوين قانون اساسی نوين ايران قرار دهد.


 سياست

 

ْ انتقال تمامی قدرت سياسی در تمام سطوح محلی، منطقه ای و کشوری به نظامی مبتنی بر فدرالیسم دمکراتیک و شوراهای منتخب مردم و حق نمايندگانِ آنها برای کنترل، تصويب و اجرای قوانين. حق مردم برای فراخوانی و عزل نمایندگان خود


ْ حق رأی همگانی، برابر، مستقيم و مخفی برای همه شهروندانی که به سن ۱۸ سالگی رسيده‌اند، در انتخابات همه ارگانهای دولتی و توده‌ای و محلی.


ْ آزادی بی‌قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اخبار و اطلاعات، اجتماعات، اعتصابات...، و تشکلهای سياسی و صنفی. آزادی افراد در انتخاب پوشش، شغل، محل سکونت، و مسافرت در داخل يا به خارج از کشور.


ْ برابری حقوق کليه شهروندان در برابر قانون، صرفنظر از جنسيت، گرایش جنسی، مليت، نژاد و اعتقادات سياسی. مصونيت قانونی هر فرد در محل سکونت او. حق همه افراد برای تعقيب قانونی هر يک از مقامات از طريق مجاری عادی قضائی و در برابر هيئت منصفه.


ْ انحلال کليه دستگاههای سرکوب و سازمانهای اطلاعاتی رژيم جمهوری اسلامی. ممنوعيت هرنوع شکنجه تحت هر عنوان. لغو مجازات اعدام.


ْ ممنوعيت حکومت ايدئولوژيک. جدائی کامل دستگاه مذهب از دولت. جدائی کامل دستگاههای مذهبی و مسلکی از نظام آموزشی کشور. الغاء مذهب رسمی. ممنوعيت هرگونه کمک دولتی به مؤسسات مذهبی و فعاليتهای آنها. آزادی همه افراد در داشتن يا نداشتن مذهب، و آزادی آنها در تبليغات مذهبی يا ضدمذهبی.


ْ حق همه ملتهای ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود، از جمله جدائی کامل و تشکيل دولت مستقل. خودحکومتی هر يک از ملتها که با تمايل آزادانه خود در يک مجموعه جمهوری فدراتيو شورایی متحد ميشوند.


ْ آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و تکلم به زبان مادری در ادارات مناطق خودمختار. آموزش زبان فارسی بعنوان زبان مشترک و وسيله ارتباطی کليه ملل ساکن ايران


ْ تشکيل نيروهای مسلح مردمی تحت فرمان شورای عالی نمايندگان منتخب مردم، و ايجاد توانائی کافی در توده‌های مردم برای دفاع از حاکميت خود. قرار گرفتن پليس انتظامی در تحت فرمان عاليترين شورای نمايندگان منطقه‌ای يا محلی مردم.


ْ الغاء هر نوع ديپلماسی سری.


ْ برقراری مناسبات بين‌المللی بر پايه برسميت شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت خود؛ همزيستی مسالمت‌آميز بين دولت ها؛ حمايت از جنبش های کارگری و دمکراتيک و رهائی‌بخش ملی جهان؛ و دفاع از دمکراسی، محیط زیست ، عدالت اجتماعی، آزاديهای سياسی و حقوق بشر.


ْ حمايت از جنبشهای فمينيستی مترقی و حمايت از تشکل مستقل زنان جهت کسب آزادی و برابری و پيگيری مطالبات خود چه در جامعه سرمايه د‌اری و چه در شرايط گذار به سوسياليسم.


ْ دفاع از خلع سلاح کامل هسته‌ای و شيميايی و انحلال پيمان های تجاوزگر و پايگاه های نظامی. تلاش برای لغو امتيازات ويژه و اعمال نفوذ قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين‌المللی از جمله الغای حق وتو.



 اقتصاد


* برقراری مالکيت اجتماعی در کليه مواضع کليدی اقتصاد اعم از بانکها، مؤسسات بيمه و نهادهای مالی و اعتباری، توليدی، بازرگانی و خدماتی. مصادره کليه مؤسسات و منابع توليدی و خدماتی متعلق به دولت جمهوری اسلامی يا سرمايه‌داران و ملاکان بزرگ، يا مؤسسات اسلامی. مصادره املاک، مستغلات، مجتمع‌های مسکونی و خانه‌های اضافی متعلق به سرمايه‌داران و مالکان بزرگ. ملی کردن زمين. اين اقدام بمنظور جلوگيری از بورس‌بازی روی زمين و برای پائين آوردن قيمت ساختمان و اجاره‌بها صورت ميگيرد و بهيچوجه حق بهره‌برداری توليدی از زمين يا حق ساختمان کردن يا اجاره دادن ساختمان را از کسی سلب نمی‌کند.


* برقراری کنترل دولتی بر تجارت خارجی.

 

* برقراری مدیریت شورایی و منتخب در کلیه کارخانجات، ادارات، شرکتها، بیمارستانها، بانکها، پادگانها، دانشگاهها، مدارس، مجتمع های بزرگ مسکونی با رای شاغلین و ساکنین آنها. در کارگاهها و مراکز کوچک، میتوان از طریق ایجاد اتحادیه یا شوراهای صنفیِ خارج از محلِ کار، و نیز از طریق شورای محل، امر نظارت توده ای را به پیش برد.

تبصره: برنامه ریزیهای کلان در زمینه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و امور نظامی و امنیتی، تحت نظارت شورای سراسری نمایندگان مردم خواهد بود.


* تضمين حق تشکل های مستقل مردمی برای نظارت های لازم جهت دفاع از منافع مصرف‌کنندگان.


* آزادی مالکيت خصوصی در مقياس بنگاههای اقتصادی کوچک در دوره انتقالی


* برقراری ماليات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث.


 رفاه عمومی

 
** حق هر ‌خانواده برای داشتن يک مسکن مناسب و اقدامات زير درجهت تأمين اين حق:


ْ واگذاری مساکن مصادره شده از سرمايه داران و ملاکان بزرگ و ساختمانهای زائد دولتی به ارگانهای خودحکومتی مردم برای اسکان خانواده‌های بی‌سرپناه.


ْ واگذاری زمين، وام و تسهيلات به کارگران، زحمتکشان و کارمندان کم‌درآمد برای تهيه مصالح ساختمانی و ساختن مسکن.
ْ کنترل اجاره‌بهای مسکن توسط ارگانهای خودحکومتی مردم.


ْ پرداخت کمک هزينه مسکن به افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت.


ْ لغو قوانين مربوط به تخريب زاغه‌ها و آلونکها تا هنگام تأمين مسکن مناسب برای ساکنان آنها.


** حق هر فرد برای آموزش و پرورش، و اقدامات زير در جهت تأمين اين حق:


ْ اجباری بودن و رایگان بودنِ آموزش و پرورش تا پايان دوره دبیرستان برای کلیه اقشار مردم و تحصیل رایگان دانشگاهی برای فرزندان خانواده های زحمتکش از یکسو و اعطای وام بدون بهره به اقشار دیگر. و نیز یکسان سازی امکانات و کیفیت آموزش در تمام مناطق ایران.

 
ْ ريشه‌کن کردن بيسوادی بزرگسالان با ايجاد امکانات و تسهيلات تشويقی، از جمله محسوب کردن ساعات سوادآموزی آنها بعنوان ساعات کار با پرداخت دستمزد.

 
** حق تندرستی همگان، و اقدامات زير در جهت تأمين اين حق:


ْ بيمه بهداشتی و درمانی رايگان برای افراد و خانواده‌های کم‌درآمد، و برای ديگران درمقابل پرداخت حق بيمه متناسب با درآمد.


ْ کنترل بهای دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.


ْ پيشگيری از بيماريهای مسری.


ْ وضع مقررات بهداشتی برای کليه مراکز عمومی از قبيل کارخانجات، مدارس ، محلات و غيره.


ْ وضع قوانين و استانداردها برای جلوگيری از آلودگی محيط زيست.


ْ کنترل اجرای کامل مقررات و استانداردهای فوق توسط سازمانهای توده‌ای.


ْ تعميم امکانات و تسهيلات و افزايش تأسيسات ورزشی برای عموم.


ْ کنترل رشد بی‌رويه جمعيت، و برنامه‌ريزی مناسب برای مهار آن.


** حق کار برای نيروی کار کشور، و در اين رابطه :


ْ ايجاد اشتغال برای مردم.


ْ رفع موانع تبعيضی برای اشتغال زنان.


ْ ممنوعيت اشتغالِ کودکان


ْ پرداخت بيمه بيکاری به تمام اشکال کار مزدبگيری.


 کارگران


ْ تصويب فوری قانون کاری که در آن دو اصل اساسی حق بی‌قيد وشرط کارگران برای ايجاد تشکلهای مستقل از دولت، و حق اعتصاب صراحت داشته باشد. اين قانون بايد با مشارکت سازمانهای صنفی وسياسی کارگری تهيه شود.
ْ شمول قانون کار بر تمامی کارگران بخش خصوصی، بخش اجتماعی (اعم از دولتی و غيردولتی)، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، دائمی، استخدام موقت، فصلی ، سيار، کارگران منازل، مستخدمين ادارات، شاگردان مغازه‌ها و غيره.


ْ تشکيل دادگاههای کار در تمام رشته‌های اقتصادی؛ و تعقيب قانونی کارفرمايانی که قانون کار را نقض کنند.


ْ اجرای۳۵ ساعت کار در هفته، دو روز تعطيلی پی‌درپی در هفته و حداقل۳۰ روز مرخصی ساليانه با پرداخت حقوق.


ْ رسميت و قانونيت يافتن اول ماه مه هرسال بعنوان روز همبستگی بين‌المللی کارگران و تعطيل رسمی با پرداخت حقوق؛ و نيز حق کامل کارگران برای برگزاری مستقل تظاهرات، تجمعات و سخنرانی‌ها به اين مناسبت.


ْ طبقه‌بندی مشاغل، و تعيين حداقل دستمزد بر اساس هزينه معيشت و استانداردهای يک زندگی انسانی.


ْ برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مساوی.


ْ بيمه‌های اجتماعی کليه مشمولين قانون کار در مقابل بيکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بيماری، سوانح کار.

- تعیین حداقل حقوق بازنشستگی بر مبنای سطح معیشت و استانداردهای یک زنگی انسانی

- ساعت کار کمتر، مرخصی بیشتر و بازنشستگی زودرس برای مشاغل سخت و کار شبانه.

 

 زنان


ْ آزادی پوشش، و لغو فوری کليه تبعيضات بر زنان در رابطه با اشتغال، دستمزد، تحصيل، ازدواج و طلاق، فرزند، خانواده، ارث، ورزش، هنر و غيره.


ْ اختصاص امتيازات ويژه در سطوح مختلف آموزشی و شغلی به منظور جبران فشارهای ناشی از موقعيت نابرابر تحميلی بر زنان در اجتماع.


ْ حق نمايندگی نسبی در تمام ارگانهای انتخابی برای زنان؛ و در ارگانهای انتخابی مؤسسات، متناسب با ميزان اشتغال زنان در آن مؤسسات.


ْ به رسميت شناختن تشکلهای مستقل زنان در سطوح صنفی، محلی، منطقه‌ای و کشوری و حق آنان در تدوين، نظارت و اجرای قوانين.


ْ تصويب قانون خانواده با مشارکت سازمانهای توده‌ای زنان.


ْ ممنوعيت ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال. ممنوعيت تعدد زوجات و نیز ازدواجهای تحمیلی .


ْ تابو شکنی از فرهنگ پوسیده حفظ بکارت، جرم زدایی از هرگونه رابطه آزادانه جنسی ، ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی اجباری ( تجاوز ) .  آزادی کامل سکس و رابطه عاشقانه خارج از رابطه ازدواج چه برای دگر جنس گرایان و چه برای همجنس گرایان

 

- آزادی کامل برای تغییر و یا تعریف هویت جنسیتی خویش و نیز حق ازدواج همجنسگرایان و فراجنس گرایان و حقوق کامل شهروندی برای این نوع از زندگی مشترک


- جرم زدایی از تن فروشی به مثابه یک آسیب اجتماعی ، کمک به کارگران تجارت سکس برای شروع یک زندگی

سالم، مقابله با دلالان و مافیای تجارت سکس و پورنو.

 

- ممنوعیت هر نوع کودک آزاری:  تنبیه جسمی، روحی و پدوفیلیسم ( سکس بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال )

ْ تلاشهای فرهنگی و آموزشی در جهت مبارزه با فرهنگ مردسالاری در تمامی سطوح جامعه.


ْ تعطيل عمومی روز جهانی زن (۸ مارس) با پرداخت حقوق.



 دهقانان و عشاير


ْ انتقال حق بهره‌برداری از املاک و زمينهای مصادره شده ملاکين بزرگ در موارد مناسب به دهقانان و عشاير فقير و ميانه‌حال يا تعاونی‌های آنان.


ْ لغو بقايای نظام سهم‌بری و نصفه‌کاری؛ لغو بدهی‌های دهقانان و عشاير فقير و ميانه‌حال به ملاکين و رباخواران.


ْ حمايت از دهقانان و عشاير فقير و ميانه‌حال و تشويق آنها به تشکيل تعاونيها و کشت و برداشت يا دامداری جمعی

از طريق ارائه ارزان ابزار، ماشين‌آلات، کود شيميايی، دفع آفات، خدمات تخصصی و آموزشی و وامهای آسان به اين تعاونی‌ها و خريد با صرفه محصولات آنان و بيمه محصولات آنها درمقابل سوانح طبيعی.


ْ کنترل تشکلهای دهقانان بر قوانين ارضی و نظارت بر اجرای کامل آنها.

 

 

                                                 ****************

 

سازمان ما در راستای تحقق مفاد این برنامه و برنامه های مشابه، از هر نوع اتحاد و همگرایی و همکاری در جنبش چپ و دمکراتیک – چه در سطح کشوری و چه در سطح منطقه ای و بین المللی – استقبال میکند.